2020 تتجه لأعلى إنفاق في تاريخ المملكة
تتجه الحكومة لأكبر حجم إنفاق في تاريخ المملكة جسدته في مشروع قانون موازنة الحكومة المركزية وموازنات الوحدات الحكومية خلال السنة المالية 2020، بنحو 11.3 مليار دينار مقارنة بأرقام إعادة التقدير العام الحالي والبالغة 10.5 مليار دينار، مسجلة ارتفاعا نسبته 7.8 % أو ما مقداره 831 مليون دينار.
ووفقا لدراسة تجميعية لـ”الغد” تضمنت الأرقام الرسمية للموازنة المركزية وموازنات الوحدات الحكومية، فإن حجم الموازنة المركزية للعام 2020، بلغ 9.8 مليار دينار و1.5 مليار دينار في الخلاصة المجمعة لموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020.
وتتوزع النفقات الحكومية على بندي الجارية والرأسمالية في الموازنتين؛ إذ وصل إجمالي النفقات الجارية في كليهما الى 9.4 مليار دينار خلال السنة المالية المقبلة منها 8.3 مليار دينار في الموازنة المركزية و1.068 مليار دينار في الوحدات؛ إذ تجسد تلك الأرقام في جلها نفقات الرواتب والأجور للجهازين المدني والعسكري، والتقاعد وفوائد خدمة الدين العام وغيرها.
وحول أبرز الفرضيات التي تضمنتها تقديرات النفقات للعام 2020، فقد تم أخذ أمور عدة في عين الاعتبار بتقدير النفقات والتي تتجسد برصد كلفة الزيادة للمعلمين، ورصد كلفة زيادة المتقاعدين العسكريين قبل الأول من حزيران (يونيو) 2010، وكذلك كلفة إعادة هيكلة الرواتب، ورصد المخصصات اللازمة لتغطية فوائد الدين الداخلي والخارجي، بالإضافة الى الاستمرار برصد المخصصات الآلية لتقديم الدعم النقدي لمستحقيه، الى جانب زيادة مخصصات شبكة الأمان الاجتماعي للمعونة النقدية لتغطية كلفة زيادة عدد الأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية (الدخل التكميلي).
كما رفعت مخصصات النفقات الرأسمالية في الموازنتين الى 1.9 مليار دينار للعام المقبل، مقارنة مع 1.5 مليار دينار للعام الحالي بزيادة نسبتها بالمجمل في المركزية والوحدات 22.5 %.
ومشروع قانون الموازنة العامة في العام 2020، جاء تنفيذا لتوجهات الحكومة الهادفة الى تشجيع الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي؛ حيث تضمنت زيادة الإنفاق الرأسمالي في الموازنة المركزية بنسبة 33 % مقارنة بإعادة تقدير موازنة 2019؛ إذ رصدت تلك المخصصات لتسريع تنيفذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.
ورصدت الحكومة في موازنة 2020، ما مقداره 1425 مليون دينار كنفقات رأسمالية مقابل 1071 مليون دينار كأرقام لإعادة التقدير في 2019.
وتم رصد المخصصات للمشاريع التنموية التي يتم تنفيذها من خلال آلية التمويل التأجيري المنتهي بالتمليك مثل مشروع مستشفى الطفيلة، الى جانب عدم رصد مخصصات للمشاريع الجديدة (باستثناء المشاريع الممولة من القروض والمنح ومشاريع اللامركزية) والتحول في تنفيذها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ورصد المخصصات لتسريع تنفيذ مشاريع الشراكة.
وتشكل النفقات الجارية للسنة المالية 2020، ما نسبته 85 % من إجمالي المركزية و15 % للنفقات الرأسمالية.
أما على صعيد الإيرادات العامة التي تشمل الإيرادات المحلية والمنح الخارجية في مشروع قانون الموازنة العامة والخلاصة المجمعة لموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020، فبلغت 9.8 مليار دينار مقارنة 9.2 مليار دينار وفقا لأرقام إعادة التقدير لترتفع بنسبة 7 %، أو ما مقداره 648 مليون دينار.
وحول الفرضيات الأساسية التي بني عليها تقدير الإيرادات العامة في الموازنة المركزية، فإنه تم زيادة الإيرادات المحلية بحوالي 733 مليون دينار أو ما نسبته 19.5 % لتعكس النمو في الناتج المحلي الإجمالي من جهة وتعكس أثر تطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد من جهة أخرى.
ووفق ما ذكر وزير المالية الدكتور محمد العسعس، في مؤتمر صحفي نهاية الأسبوع الماضي، فقد نمت الإيرادات من ضريبة المبيعات بحوالي 591 مليون دينار أو ما نسبته 17.6 % لتعكس عوامل عدة هي النمو الطبيعي بنسبة 4 %، وأثر تضمين الرسوم على المشتقات النفطية ضمن ضريبة المعبيات، وأثر الإجراءات الخاصة بتخفيض الضريبة على مجموعة من السلع، وتراجع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 120 مليون دينار أو ما نسبته 5.4 %، ويعود ذلك بشكل رئيسي لإعادة تصنيف الرسوم على المشتقات النفطية.
الى جانب الحصول على مساعدات بنفس المستوى المتحقق من المنح في إعادة التقدير العام 2019، وهي 804 ملايين دينار، علما بأن رقم المساعدات قد تحسن عن أرقام التقديرات الأولية؛ إذ كان 600 مليون دينار.
وعلى ضوء تلك المعطيات، فإن العجز المجمع للموازنة المركزية والوحدات الحكومية سيصل الى 1.5 مليار دينار للسنة المالية 2020، مقارنة مع 1.3 مليار دينار للسنة 2019.
غير أن الحكومة ورهانها على نسبة العجز الى الناتج المحلي الإجمالي؛ إذ تتطلع فرضياتها في موازنة الحكومة المركزية الى أن يكون 1247 مليون دينار في 2020، مشكلا ما نسبته 3.9 % من الناتج ليكون المستوى ذاته لأرقام إعادة التقدير التي قدرت العجز في المركزية بـ1215 مليون دينار بعد المنح أو ما نسبته 3.9 % الى الناتج المحلي الإجمالي مخالفا للتقديرات التي بنيت عليها موازنة 2019، والتي كانت تستهدف وصول العجز بعد المنح 2 % من الناتج المحلي الإجمالي أو ما مقداره 646 مليون دينار.
