محافظ البنك المركزي: الالتزام القوي من قبل الأردن بنهج الاصلاح الاقتصادي عزز ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد الأردني
قال محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس إنالالتزام القوي من قبل الاردن بنهج الاصلاح الاقتصاديعزز ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد الأردني، حيث نجحالأردن، وللمرة الخامسة، في التوصل إلى اتفاق علىمستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن مراجعةالأداء في ظل برنامج الإصلاح الذي يسير به الأردنويدعمه اتفاق التسهيل المُمدد من قبل الصندوق. مؤكداً على أن النجاح في هذه المراجعة يمثل رسالة واضحة منأهم مؤسسة مالية عالمية، على سلامة النهج الاقتصادي، واستقرار بيئة الاقتصاد الكلي والمالي والنقدي. وكشفالشركس في حديث لبرنامج “ستون دقيقة” الذي بثهالتلفزيون الأردني مساء اليوم الجمعة، على أن هذهالمراجعة حملت في طياتها نتائج مُبشرة، حيث رفعالصندوق من توقعاته لأداء الاقتصاد الأردني خلال هذاالعام إلى 2.7% مقابل 2.4% في المراجعة الماضية، وذلكبالرغم من قيام الصندوق خلال الشهر الماضي بتخفيضتوقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بفعل استمرار الاختلالاتفي سلاسل الإمداد، والتطورات الجيوسياسية وظروف عدماليقين التي يشهدها العالم.
واعتبر الشركس أن قيام وكالة موديز برفع نظرتهاالمستقبلية للأردن من مستقرة إلى إيجابية مع تثبيتالتصنيف الائتماني عندB1 ، يُعد بمثابة شهادة أخرىعلى متانة واستقرار الاقتصاد الوطني، لا سيما وأن رفعالنظرة المُستقبلية للأردن يأتي في الوقت الذي قامت فيهوكالة موديز بتخفيض التصنيف الائتماني للعديد من الدولحول العالم.
وحول الأداء الاقتصادي، قال الشركس أن الاقتصادالوطني يسير على الطريق الصحيح نحو التعافي منتداعيات جائحة كورونا، فبعد أن حقق الاقتصاد الوطنينمواً بنسبة 2.2% خلال عام 2021، سجل الربع الأول منعام 2022 نمواً بنسبة 2.5%، وارتفع هذا النمو إلى 2.9% خلال الربع الثاني من العام، مشيراً إلى أن هذا النموشمل كافة القطاعات الاقتصادية، بما فيها القطاعاتالأكثر تضرراً من تداعيات جائحة كورونا، كالسياحة، والنقل، والصناعات التحويلية، وهو ما يشير إلى أن هذهالقطاعات تمكنت من استعادة زخم نموها المُتحقق قبلالجائحة، مُشيراً إلى أن هذا الأداء الإيجابي المتحقق يأتيرغم الحالة الكبيرة من عدم اليقين التي يعيشها العالم اليومنتيجة تظافر مزيج غير مسبوق من العوامل والتحديات التيتُؤثر على كل من معدل النمو الاقتصادي والتضخمالعالمي، كاختلال سلاسل الإمداد، وعودة السياساتالنقدية والمالية العالمية إلى أوضاعها العادية بعد المرحلةالتيسيرية خلال جائحة كورونا، إلى جانب صدمة امداداتالطاقة والغذاء نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية. وأكدالشركس على أهمية رؤية التحديث الاقتصادي باعتبارهاخارطة طريق عابرة للحكومات وتستند إلى رؤية واضحةوبرامج تنفيذية مفصلة قادرة على النهوض بالأداءالاقتصادي خلال السنوات العشر القادمة.
وأشار الشركس إلى أن معدل التضخم في المملكة بقيعند مستويات معتدلة، رغم الموجة التضخمية التي يتعرضلها العالم، حيث بلغ معدل التضخم 4.1% خلال الشهورالعشرة الأولى من العام الحالي، وهو معدل يقل عن معدلالتضخم السائد حالياً في العديد من الدول المتقدمة والذيتجاوز التضخم فيها حاجز ال 8%. مُشيراً إلى أنالإجراءات التي اتخذتها الحكومة أسهمت في التخفيف منحدة الضغوط التضخمية خلال النصف الأول من العام، كاعتماد سقوف لكلف نقل البضائع المستوردة لغاياتاحتساب الضرائب والرسوم الجمركية، وتثبيت أسعارالمشتقات النفطية حتى نهاية شهر نيسان 2022، والاستمرار في تثبيت أجور النقل العام، وتثبيت أسعارالخبز رغم ارتفاع أسعار القمح عالمياً.
وفيما يتعلق بأوضاع القطاع المصرفي، أكد الشركس أنالجهاز المصرفي سليم ومتين وقادر على تحمل الصدمات، والإدارة الكفؤة للمخاطر، نتيجة لتمتعه بمستويات مرتفعةمن رأس المال، والتي تُعتبر من أعلى المستويات في منطقةالشرق الأوسط، ومستويات مرتفعة ايضا من السيولة. وأشار إلى أن مؤشرات القطاع المصرفي أظهرت تحسناً في أدائها خلال عام 2021، واستمر هذا التحسن خلالالعام الحالي، إذ ارتفع رصيد اجمالي التسهيلاتالائتمانية بنسبة 7.7% خلال الأرباع الثلاثة الأولى منالعام الحالي ليصل إلى 32.3 مليار دينار، فيما ارتفعتالودائع بنسبة 5.8% لتبلغ 41.8 مليار دينار.
وفي معرض رده على سؤال حول وضع الدينار الأردني، أكد شركس على سلامة وقوة الدينار تدعمه احتياطياتاجنبية مرتفعة لدى البنك المركزي تبلغ 16 مليار دولار حاليا. مؤكداً على التزام البنك المركزي التام بسياسة ربط الدينارالأردني بالدولار الأمريكي، وامتلاك البنك الأدوات الكفيلةبالمحافظة على استقراره وعلى جاذبية المدخرات المحررةبالعملة المحلية.
