تعافي السياحة وارتفاع الصادرات عززا نمو الأردن ليعود 2.6% بعد صدمة كورونا

بدأ الأردن تعافيه من صدمة جائحة كورونا، بمعدل نمو إجمالي للناتج المحلي الحقيقي بلغ 2.6% في عام 2022، بعد انكماش وصلت نسبته 1.6% في عام الجائحة، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنفيذ إصلاحات تعزّز النمو وتخلق وظائف.

ووفق بيانات ، فإن الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة نما في الربع الثالث من العام بنسبة 2.6%، مقارنة بالربع الثالث من عام 2021، حيث حققت القطاعات الاقتصادية نموا خلال هذه الفترة.

وحقق قطاع الصناعات الاستخراجية أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 5.3% مساهمًا بمقدار 0.12 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، تلاه قطاع الزراعة والغابات وصيد السمك بنسبة 4.1% مساهمًا بمقدار 0.16 نقطة مئوية، ثم قطاع الإنشاءات بنسبة بلغت 3.6% وساهم بما مقداره 0.11 نقطة مئوية، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.5% وساهم بما مقدراه 0.64 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.

إلا أن نسبة إجمالي الدين العام في الأردن بلغت 109.7% من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن حتى نهاية شهر آب/أغسطس الماضي، وفق بيانات وزارة المالية، حيث وصل إجمالي الدين العام إلى 37.101 مليار دينار في أول 8 أشهر من 2022، مع احتساب الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بقيمة 7.5 مليارات دينار.

لكن ووفقا للبيانات، فإن رصيد الدين العام حتى نهاية آب/أغسطس من العام الحالي، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وصل إلى 29.59 مليار دينار أو ما نسبته 87.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

– تعاف سياحي أردني –

وبدأ القطاع السياحي في الأردن بالتعافي من تداعيات جائحة كورونا، حيث وصل أعداد الزوار إلى الأردن حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أكثر من 4.145 ملايين زائر، في رقم تجاوز ما تسعى له الاستراتيجية الوطنية للسياحة في نهاية عام 2022.

وتجاوز الأردن أيضا الرقم المرصود في الاستراتيجية الوطنية للسياحة لنهاية العام 2022 فيما يخص الدخل السياحي بتحقيقه 3.4 مليارات دينار في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حيث ارتفع بنسبة 115%، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021، نتيجة لزيادة عدد السياح القادمين إلى المملكة

وتسعى الحكومة إلى جذب 4.5 ملايين سائح إلى الأردن بحلول العام 2023، ضمن خطة أولويات عملها للتعافي الاقتصادي، فيما يتوقع أن يصل عدد الزوار إلى 5.5 ملايين زائر بحلول العام 2025، ويتوقع عودة إجمالي عائدات الدخل السياحي في الأردن لمستويات 2019 بحلول العام 2024 ليسجل 4.1 مليار دينار.

وأظهرت بيانات السفر الصادرة عن مجموعة المطار الدولي، نمو حركة السفر بواقع 75.5% مقارنة مع عام 2021، مشيرة إلى أن مطار الملكة علياء الدولي سجل نحو 7.1 ملايين مسافر خلال الأحد عشر شهرا من عام 2022.

– معززات اقتصادية –

وعن حوالات المغتربين في الخارج، فإنه سجلت ارتفاعا خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2022، بنسبة 0.6% عن مستواها خلال الفترة المقابلة من عام 2021، لتبلغ ما مقداره 2.829 مليار دولار، فيما وصلت الاحتياطيات الأجنبية في البنك المركزي لنهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 16.7 مليار دولار.

وارتفعت ودائع البنوك خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2022، بنحو 2.4 مليار دينار، وبنمو وصلت نسبته 6.1%، لتصل في رصيدها إلى 41.9 مليار دينار، فيما ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 2.3 مليار دينار خلال نفس الفترة، وبنمو نسبته 7.6%، ليصل رصيدها إلى 32.3 مليار دينار.

أما حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأردن، فإنها تجاوزت 548 مليون دولار خلال النصف الأول من العام 2022، فيما ارتفعت إيرادات ضريبة الدخل 381 مليون دينار، لتصل إلى 1.29 مليار دينار في 8 أشهر.

ومن المقرر أن يصل إجمالي النفقات في مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، إلى 11.4 مليار دينار؛ بارتفاع تصل نسبته إلى 8.3% مقارنة مع العام الحالي، وفق وزير المالية محمد العسعس، الذي أشار أنها “أول موازنة فوق حاجز الـ 10 مليارات دينار، حيث ارتفعت نسبتها 8.3%.

– %40.7 ارتفاع صادرات الأردن –

بلغت قيمة الصادرات الكلية للأردن خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي 7.412 مليار دينار، وبارتفاع نسبته 39.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، وفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن.

وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي، ما مقداره 6.822 مليار دينار بارتفاع نسبته 40.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، وبلغت قيمة المعاد تصديره 589.9 مليون دينار خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2022 بارتفاع نسبته 22.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

أما المستوردات، بلغت قيمتها 16.541 مليار دينار خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2022 بارتفاع نسبته 34.0% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، وبهذا، فإن العجز في الميزان التجاري بلغ 9.129 مليار دينار، بارتفاع نسبته 30.2% خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

– ارتفاع في التضخم –

ووصل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) لنهاية تشرين الثاني/نوفمبر، إلى 108.19 مقابل 103.06 لنفس الشهر من 2021، مسجلا ارتفاعا نسبته 4.99%، وفق دائرة الإحصاءات العامة.

ومن أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت في الارتفاع، مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 35.32%، الإيجارات بنسبة 4.48%، النقل بنسبة 4.63%، الألبان ومنتجاتها والبيض بنسبة 7.67% والثقافة والترفيه بنسبة 10.51%.

وأشار البنك الدولي في بيانات إحصائية أخرى ، أن التضخم في الأردن بلغ أعلى مستوى له في 4 سنوات في آب/أغسطس الماضي عند 5.4٪ على أساس سنوي، قبل أن يستقر نسبيا في شهر أيلول/سبتمبر 2022.

هذا التضخم، يترافق مع تضخم عالمي، حيث سجل 83.3% من البلدان منخفضة الدخل، و93% من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، و93% من الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل ارتفاعاً في مستويات تضخم تجاوز 5%.

– 22.6% البطالة في الأردن –

وفاقمت أزمة الجائحة تحدي خلق الوظائف في الأردن؛ بلغت نسبة البطالة في الأردن خلال الربع الثاني من العام 22.6%، بانخفاص مقداره 2.2 نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام 2021، وبانخفاض مقداره 0.2 نقطة مئوية عن الربع الأول من عام 2022، وفق دائرة الإحصاءات العامة.

وأشارت النتائج إلى أن 53.5% من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 46.2% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.

وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 33.5% (53.2% للذكور مقابل 14.2% للإناث)، للربع الثاني من عام 2022 مقارنة مع 33.7% (53.4% للذكور و 13.9 للإناث)، للربع الثاني من عام 2021.

وتسعى الحكومة من خلال رؤية التحديث الاقتصادي لاستيعاب تحدي توفير مليون فرصة عمل جديدة للأردنيين خلال عقد من الزمن؛ 100 ألف فرصة سنويا، من خلال تحديد محركات التشغيل والنمو الاقتصادي، بالشراكة مع القطاع الخاص.

المملكة