منطقة حرة بين الجزائر وموريتانيا.. توسع اقتصادي وانتعاش تجاري

أعلنت الجزائر وموريتانيا إقامة منطقة حرة للتبادل التجاري بينهما مع بداية العام الجديد 2024 بهدف دفع التعاون الاقتصادي، الذي شهد تقدّما نوعيا خلال الأعوام الأربعة الماضية.

وسبق للجزائر أن أعلنت استئناف تجارة المقايضة مع موريتانيا ومالي والنيجر، وذلك بعدما توقفت في عام 2020 بسبب الأوضاع الأمنية المتوترة في منطقة الساحل بغرب أفريقيا.

وتعمل الجزائر بوتيرة متسارعة من أجل التوسع في السوق الموريتانية التي تعتبر بوابة للعبور نحو العديد من الدول الأفريقية، بعد أن ظلت السوق المغربية هي المزود الرئيسي لموريتانيا عقودا من الزمن.

طريق ومعابر حدودية

وفي أغسطس/آب 2018 افتتحت الجزائر أول معبر حدودي مع موريتانيا، وبدأت بإنجاز الطريق البري الذي يبلغ طوله 775 كيلومترا ويربط بين ولاية تندوف الجزائرية ومدينة الزويرات الموريتانية، وقد اكتملت أشغاله النهائية العام الماضي.

وفي خضم أزمة كورونا عام 2020، نجح البلدان في تسيير جسر جوي لضمان استمرارية التبادل التجاري والحركة الاقتصادية.

وفي فبراير/شباط 2022 أشرفت الإدارة العامة للتجمع الجزائري للنقل البحري (غاتما) على تسيير أول رحلة بحرية لتكون بداية لنقل البضائع عن طريق الموانئ، وتستغرق الرحلة بين ميناء نواكشوط والجزائر 6 أيام.

وأعلن وزير الداخلية الجزائري عن قرب افتتاح معبرين حدوديين في عام 2024، اكتملت أعمال البناء فيهما بنسبة تتجاوز 90%.

وتسعى الجزائر إلى أن تدخل نادي الدول المصدرة نحو البلدان الأفريقية، إذ تمتلك صناعات متنوعة في مجال مواد الصيدلة، والبناء والأشغال، والمنتجات الزراعية.

وترى الشركات الجزائرية أن موريتانيا هي بوابة منتجاتها نحو غرب أفريقيا، التي تشكل أسواقها مراكز جذب للمستثمرين.

كما أن موريتانيا تمتلك ثروة سمكية هائلة تقدر طاقة تصديرها السنوية بـ1.8 مليون طن، وقد سجّلت أحدث الإحصائيات في وكالة ترقية الاستثمارات في نواكشوط أن نسبة تصدير الأسماك لم تتجاوز 1.2 مليون طن، مما يعني أن موريتانيا بحاجة لشركاء اقتصاديين لتصدير الثروة البحرية، وعملت في السنوات الأخيرة على تطوير البنية التحتية عبر تجهيز 4 موانئ بحرية، وهي نواذيبو ونواكشوط وتانيت وندياغو.

تصاعد في مؤشر التبادل

وبعد فتح المعبر الحدودي بين البلدين في عام 2018، تم التوقيع بين غرفتي التجارة والصناعة في البلدين على عديد من الاتفاقيات من أجل خلق فرص اقتصادية وتشكيل أقطاب تنموية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2018 تم افتتاح معرض للمنتجات الجزائرية شاركت فيه 170 شركة، وبلغ حجم التبادل التجاري نحو 50 مليون دولار في العام ذاته، وفي 2021 بلغ الحجم 87 مليون دولار.

وتواصلت الأرقام في التصاعد، حيث وصلت قيمة المبادلات التجارية في الربع الأول من العام 2023 نحو 187 مليون دولار.

وفي سبتمبر/أيلول 2023 افتتحت الحكومة الجزائرية فرعا لبنك الاتحاد الجزائري في العاصمة الموريتانية نواكشوط بوصفه أول بنك تفتحه الجزائر في الخارج.

وتهدف من خلال هذه الخطوة إلى تسهيل الحركة التجارية بين المؤسسات النشطة بين البلدين حتى تتجاوز عقبة التحويلات المالية.

وتزامنا مع افتتاح المؤسسة المالية، تم تدشين معرض دائم للشركات الجزائرية في نواكشوط للتعرف على أحدث المنتجات الجزائرية ولفت أنظار الموردين الموريتانيين تجاهها.

علاقات متينة

وقال الأكاديمي والأستاذ في جامعة المدية بالجزائر الدكتور حكيم بوغرارة إن السوق الحرة بين البلدين جاءت نتيجة لسنوات من التشاور والتعاون البناء بين الحكومتين لاستغلال المكانة الجغرافية الشاسعة بين الدولتين.

وأوضح، في حديث للجزيرة نت، أن تنمية المناطق الحدودية تتجاوز تقوية التبادل التجاري إلى الأبعاد الأمنية عبر تعزيز الرقابة على الحدود التي تنشط فيها جماعات التهريب.

وحول تعزيز العلاقات بين الجارتين، قال الدكتور بوغرارة إن التبادل التجاري وإعادة تجارة المقايضة سيعززان العلاقات السياسية ويوحّدان وجهات النظر حول ملفات مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.