التضخم في مصر يرتفع إلى 36%

ارتفع التضخم السنوي (مستويات الأسعار) في مصر خلال فبراير/شباط الماضي إلى 36% من 31.2% في يناير/كانون الثاني السابق عليه، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

جاء ارتفاع التضخم الشهر الماضي مدفوعا بزيادة سنوية لأسعار الطعام والمشروبات بنسبة 48.5%، وارتفاع أسعار الملابس 26.1%، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 11.2%، وفق بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادر اليوم الأحد.

وارتفعت أسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 38.4%، كما زادت أسعار الرعاية الصحية 25.7%، وسجّلت أسعار النقل والمواصلات زيادة نسبتها 17.6%.

ونمت أسعار الاتصالات السلكية واللاسلكية 12.8%، وارتفعت أسعار قسم الثقافة والترفيه في مؤشر أسعار المستهلكين 46.6%، وزادت كلفة التعليم 12.3%.

أما قسم المطاعم والفنادق، فقد زاد مؤشر أسعاره 41.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة 41.7%، مجموعــة خدمــات الفنادق 24.7%.

وعلى أساس شهري زاد معدل التضخم إلى 11% خلال الشهر الماضي 2024 من 1.7% لشهر يناير/كانون الثاني الماضي.

خفض التضخم

قال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله إن القاهرة تستهدف خفض معدل التضخم إلى رقم أحادي (دون 10%) على المدى المتوسط، وذلك بعد أن حرر البنك سعر صرف الجنيه، ورفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس خلال اجتماع استثنائي الأربعاء الماضي.

وقال رئيس الوزراء المصري، الأربعاء، إن صندوق النقد الدولي سيرفع برنامجه الحالي لإقراض مصر 5 مليارات دولار إلى 8 مليارات، وذلك في الوقت الذي سمح فيه البنك المركزي للجنيه بالهبوط، وقال إنه سيسمح بحرية تداول العملة.

والاتفاق الجديد توسيع لتسهيل الصندوق الممدد البالغ 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا الذي أبرمه صندوق النقد الدولي مع مصر في ديسمبر/كانون الأول 2022، والذي كان أحد بنوده الرئيسية التحول إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.