الليرة التركية تتعرض لضغوط هائلة مع تآكل الاحتياطي الأجنبي وارتفاع التضخم

شهدت الليرة التركية استقرار ملحوظًا خلال هذه اللحظات من تعاملات يوم الأربعاء، حيث ذلك بالتزامن مع انخفاض الاحتياطيات الرسمية في البلاد بمقدار 15 مليار دولار في شهر مارس، في أكبر تراجع لها منذ الانتخابات الرئاسية في عام 2023، ما يعكس حجم القلق الذي سيطر على المستثمرين عقب سجن أحد أبرز السياسيين المعارضين في البلاد.

أظهرت بيانات ميزان المدفوعات — الذي يُعد المؤشر الأشمل لحركة التجارة في السلع والخدمات — تسجيل عجز بقيمة 4.1 مليار دولار في مارس، مقارنةً بعجز معدّل قدره 4.3 مليار دولار في الشهر السابق، بحسب ما أعلنه البنك المركزي التركي.

بين التضخم المرتفع عند 37.86% وتدخلات البنك المركزي التركي لإنقاذ الليرة، أصبح فهم تحركات السوق أكثر تعقيداً من أي وقت مضى. تقدم Investing Pro حلاً شاملاً عبر WarrenAI، حيث تحصل على تحليلات فورية للعوامل المؤثرة على العملة، من العجز في الحساب الجاري إلى المؤشرات الفنية الدقيقة. استغل الفلاش سيل واحصل على هذه الميزة التنافسية بخصم حصري لن يدوم طويلاً.

تدخلات نقدية لوقف تدهور الليرة

أنفقت السلطات النقدية مليارات الدولارات من الاحتياطيات في محاولة لوقف التدهور الحاد في قيمة الليرة خلال مارس، والذي نتج عن اعتقال ثم سجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع كأقوى منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقد أقدم المستثمرون على بيع الأصول المقوّمة بالليرة، خوفاً من اضطرابات واسعة النطاق وأثرها المحتمل على السياسات الاقتصادية.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة مرتين لتصل إلى 49%، كما اتخذ إجراءات إضافية تهدف إلى كبح الطلب على الدولار.