قرارات جديدة في السودان لتنظيم التجارة الخارجية
أوصت اللجنة العليا لمتابعة الأداء الاقتصادي في السودان بتعزيز الرقابة على المنافذ والمعابر الحدودية، واستكمال حصر وإحصاء السلع الواردة عبر المعابر البرية، إلى جانب مراجعة الإجراءات المصرفية وغير المصرفية المرتبطة بحركة التجارة الخارجية.
وجاءت التوصيات خلال اجتماع اللجنة الذي انعقد برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي إبراهيم جابر إبراهيم، بحضور النائب العام ومحافظ بنك السودان المركزي وعدد من الوزراء وممثلي القطاعات الاقتصادية ذات الصلة، حيث ناقش الاجتماع عدداً من الملفات المرتبطة بتنظيم حركة الواردات والصادرات وتطوير النشاط الاقتصادي.
وقال وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، جراهام عبد القادر، إن الاجتماع استعرض بيانات صناعة السكر في السودان، بما في ذلك ضوابط الاستيراد والتصدير والشركات العاملة في القطاع، فضلاً عن المقترحات المتعلقة بتطوير الصناعة خلال المرحلة المقبلة، وفقاً لموقع “المشهد” السوداني.
وأضاف أن المناقشات تناولت كذلك استكمال البيانات والإحصاءات الخاصة بالسلع التي تدخل البلاد عبر المعابر البرية، ومراجعة الإجراءات المالية والمصرفية المنظمة لهذه العمليات، بما يعزز متابعة النشاط التجاري.
وأوضح عبدالقادر أن اللجنة أوصت بتجهيز المنافذ والمعابر الحدودية، وتوفير وتهيئة وسائل النقل الضرورية لتسهيل حركة التجارة مع الدول التي تربطها بالسودان علاقات تجارية.
