مصر تطلب حزمة مالية من صندوق النقد لمواجهة أزمة كورونا

ستوك نيوز :

قالت الحكومة المصرية إنها تقدمت بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي في إطار برنامج جديد، أوضح محافظ البنك المركزي أنه سيكون لمدة عام.

وقالت الحكومة في بيان “يعتبر طلب المساندة من صندوق النقد الدولي أمرا مهما خلال هذه الظروف والأوضاع الاستثنائية الحالية بهدف الاستمرار في الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري وتحوطا من أى تأثيرات سلبية قد تعوق قدرته على التعافى وعودة النمو الاقتصادى.”

وبين رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي إن مناقشات برنامج الدعم المالي والفني ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، لكنه لم يوضح حجم الدعم المالي المحتمل.

كما قال وزير المالية، محمد معيط إن المحادثات مع الصندوق تستهدف صيانة المكتسبات التي حققها الاقتصاد خلال الفترة الماضية والتحوط من أي تداعيات لجائحة كورونا.

وأشار محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر إلى أن صندوق النقد متحمس للبرنامج الجديد، مضيفا أن الاحتياطيات النقدية الحالية تستطيع حماية مصر من الصدمات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا لمدة عام أو عامين.

وقالت رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار “فاروس”، رضوى السويفي إن “القرض الجديد سيتوجه غالبا إلى دعم عجز الموازنة وإعادة هيكلة بعض القروض في ظل انخفاض الموارد الدولارية لحين عودتها من جديد بعد الانتهاء من أزمة كورونا. متوقعة أن يتراوح حجم القرض الجديد “بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار ما دام لعام واحد فقط.”

وتأثرت السياحة المصرية بشكل بالغ جراء توقف معظم خطوط الطيران الدولية والرحلات بسبب الجائحة.

وكانت مصر قد باشرت بإصلاحات اقتصادية صعبة في إطار برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات أبرمته مع صندوق النقد أواخر 2016، شملت خفض قيمة العملة وتقليص دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وتسببت الإجراءات في صعوبات لملايين المصريين بسبب موجة تضخم عارم أعقب تحرير سعر صرف العملة.