أسعار الذهب تستأنف الارتداد من الأعلى لها مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي
ستوك نيوز – تذبذبت أسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية في أربعة جلسات من الأعلى لها منذ 14 من نيسان/أبريل، حينما اختبرت الأعلى لها منذ الخامس من تشرين الأول/أكتوبر 2012 وسط ارتفاع مؤشر الدولار موضحاً ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ الرابع من أيار/مايو، حينما اختبر الأدنى له منذ 30 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.
في تمام الساعة 03:54 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم حزيران/يونيو 0.46% لتتداول عند 1,751.70$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,743.60$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,752.10$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.18% إلى 99.37 مقارنة بالافتتاحية عند 99.18.
هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 15 من أيار/مايو والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 581 ألف طلب إلى 2,400 ألف طلب مقابل 2,981 ألف طلب في القراءة السابقة، بينما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الثامن من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 1,932 ألف طلب إلى 24,765 ألف طلب مقابل 22,833 ألف طلب.
ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 40.0 مقابل 56.6 في نيسان/أبريل الماضي، وقبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 39.3 مقابل 36.1 في نيسان/أبريل.
والكشف أيضا عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 32.6 مقابل 26.7 في نيسان/أبريل، وذلك قبل صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي قد توضح تقلص التراجع إلى 5.5% مقابل 6.7% في آذار/مارس الماضي، بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح اتساع التراجع إلى 18.9% إلى 4.31 مليون منزل مقابل 8.5% عند 5.27 مليون منزل في نيسان/أبريل.
وصولاً لحديث أعضاء اللجنة الفيدرالية عبر الأقمار الصناعية، كل من رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في غرفة تجارة روتشتر الكبرى ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا حيال التوقعات الاقتصادية الأمريكية والسياسة النقدية في جمعية نيويورك لاقتصاديات الأعمال، وذلك قبل نشهد تقديم محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الملاحظات الافتتاحية حول فيروس كورونا في حدث الفيدرالي يستمع.
ويأتي ذلك عقب ساعات من كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 28-29 نيسان/أبريل والذي أقر من خلاله تثبيت الفائدة على الأموال الفيدرالية عند مستوياتها الصفرية ما بين الصفر و0.25%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، وسط التأكيد على المضي قدماً في استخدام كافة الأدوات لدعم الاقتصاد الأمريكي في تلك الأوقات الصعبة.
ونود الإشارة، لكون أعضاء اللجنة الفيدرالية أعربوا من خلاله المحضر عن كون تفشي فيروس كورونا تسبب في حدوث معاناة بشرية واقتصادية داخل الولايات المتحدة وخارجها وأن التدابير الوقائية التي تعتمدها البلدان عالمياً تثقل على كاهل النشاط الاقتصادي وأن تراجع الطلب وانهيار أسعار النفط يحد من الضغوط التضخمية، مع الإفادة بأن تلك الأزمة الصحية ستؤثر بشكل موسع على النشاط الاقتصاد وسوق العمل بالإضافة إلى التضخم.
كما تطرق أعضاء اللجنة الفيدرالية من خلال المحضر إلى أنه من المتوقع بقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية لدعم تدفق الائتمان للأسر والشركات وأن الاحتياطي الفيدرالي ماضي قدماً في شراء سندات الخزانة بواقع 500$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 200$ شهرياً على الأقل، لحين أظهر الاقتصاد علامات على التعافي في أعقاب تجاوز الأزمة الحالية وتحقق استقرار الأسعار بالإضافة إلى تحسن سوق العمل.
وأفادت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عبر محضر الاجتماع الأخير بأنها ستواصل متابعة البيانات الاقتصادية والبيانات المتعلقة بالرعاية الصحية والتطورات العالمي وتقييم الأوضاع الحالية والمتوقع ضمن عملها على الوصول إلى هدف التضخم عند اثنان بالمائة وتحقيق أقصي استفادة في سوق العمل، مضيفة أنها ستراقب أوضاع السوق عن كثب وأنها على استعداد لتعديل أدواتها إذا ما استدعى الأمر إلى ذلك.
بخلاف ذلك، فقد تابعنا الثلاثاء إدلاء كل من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أمام لجنة الشئون المصرفية والإسكان والشئون الحضرية في مجلس الشيوخ عبر الأقمار الصناعية، وقد أكد باول على أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية لحين تعافي الاقتصاد وتحقيق هدف التضخم، وأنه ملتزم باستخدام كامل أدواته لدعم الاقتصاد في تلك الفترة العصيبة.
وفي نفس السياق، نوه منوشين ضمن شهادته أمام الكونجرس حيال مساعدات الإغاثة التي تم اعتمادها من قبل الاحيتاطي الفيدرالي والخزانة الأمريكية للحد من تداعيات تفشي فيروس كورونا وحيال قانون الأمن الاقتصادي، لكون اقتصاد بلاده يواجه تحديات موسعة وربما غير مسبوقة بالنسبة للأمريكيين بسبب تفشي فيروس كورونا، مع أعربه عن توقعاته بتحسن الاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من هذا العام.
ويذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول حذر الأحد الماضي في برنامج “60 دقيقة” على قناو “سي-بي-أس” من كون الانكماش الاقتصادي قد يستمر حتى أواخر 2021، موضحاً أن الانكماش الاقتصادي لبلاده قد يصل إلى ما بين 20% و30% “بسهولة” خلال الربع الفصي الجاري مع تفشي فيروس كورونا، موضحاً أنه يتوقع أن “يتعافى الاقتصاد بشكل مطرد خلال النصف الثاني من هذا العام”، طالما تجنبت أمريكا “الموجة الثانية من الفيروس”.
ونوه باول آنذاك أنه “من المهم جداً تجنب ذلك. لكونه سيكون مدمراً للاقتصاد ولثقة الجمهور”، مضيفاً أنه “بافتراض عدم وجود موجه ثانية من الفيروس، أعتقد أنك سترى الاقتصاد يتعافى بشكل مطرد خلال النصف الثاني”، وموضحاً أنه “لكي يتعافى الاقتصاد بشكل كامل، يتعين الانتظار لوصول لقاح”، كما دعا باول المشرعين الأمريكيين لتمرير المزيد من الحوافز الاقتصادية ومساعدات الإغاثة، مع أفادته بأن معدلات البطالة قد تبلغ ذروتها عند 25%.
كما أفاد محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي باول آنذاك بأن الاحتياطي الفيدرالي اعتمد العديد من الإجراءات التحفيزية ولا يزال لديه المزيد من الأدوات، موضحاً أنه هناك الكثير الذي يمكن القيام به لدعم الاقتصاد الأمريكي، ومضيفاً أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ملتزم ببذل كل ما في وسعه طالما استدعى الأمر لذلك، وذلك مع استبعاده لجوء الاحتياطي الفيدرالي لدفع الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى النطاق السلبي.
بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أفادت منظمة الصحة العالمية بأن عدد الحالات المصابة يومياً بفيروس كورونا بلغ رقماً قياسي خلال هذا الأسبوع بالتزامن مع عمل بعض الاقتصاديات العالمية على تخفيف القيود المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا وإعادة فتح اقتصادياتها، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 4.80 مليون ولقي 318,935 شخص مصرعهم في 216 دولة.
