توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأعلى لها في أكثر من شهرين أمام الدولار الأمريكي
تذبذبت العملة الموحدة للاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى لها منذ 14 من آب/أغسطس الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
في تمام الساعة 05:17 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% إلى مستويات 1.1120 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1125، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1116، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 1.1131.
هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تعكس استقرار الانكماش عند ما قيمته 7 دون تغير يذكر عن ما كان عليه في أيلول/سبتمبر الماضي، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق لرد بروكسل على طلب حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتأجيل موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ثلاثة أشهر أي حتى نهاية كانون الثاني/يناير المقبل.
ونود الإشارة، لكون رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك أكد بالأمس على أن قادة الاتحاد الأوروبي مستعدون لكافة السيناريوهات حيال ملف خروج المملكة المتحدة من الاتحاد، مضيفاً أنه أخبر رئيس الوزراء البريطاني جونسون مسبقاً أن الاتحاد لن يوافق أبداً على سيناريو الخروج بدون اتفاق، بينما نوه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أيضا بالأمس لكون ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مضيعة للوقت والجهد.
كما أعرب رئيس المفوضية الأوروبية يونكر أنه غير مجدي تضيع المزيد من الوقت في مفاوضات الخروج، وأنه لا يمكن لدول الاتحاد الأوروبي أن توافق على اتفاق الخروج ما لم توافق عليه بريطانيا أولاً، وفي نفس السياق، أفاد كبير مفوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه بأن الاتفاق التجاري مع بريطانيا قد يستغرق عامين أو أكثر وأن تداعيات الخروج أضرت باقتصاد بريطانيا، مضيفاً أنه لا يزال هناك احتمالية لسيناريو الخروج دون اتفاق.
على الصعيد الأخر، يترقب المستمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.4% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في تموز/يوليو الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد توضح فائض بما قيمته 83.5$ مليار مقابل عجز 200.3$ مليار في آب/أغسطس.
