إضراب نحو 300 ألف من العاملين في بنوك الدولة بالهند
بدأ نحو 300 ألف من العاملين في بنوك الدولة في الهند إضراباً عن العمل للاعتراض على خطط الحكومة لدمج بنوك ضمن مساع لتقوية ميزانياتها.
وتعهدت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بخفض عدد البنوك المملوكة للدولة إلى 12 من 27 في 2017، لتثور مخاوف من فقد وظائف. وفي ظل خطة الترشيد الحالية، ستندمج عشرة بنوك لتصبح أربعة فقط. وجاء في بيان لاتحاد العاملين في البنوك “تسمي الحكومة ما حدث اندماجاً لكنه في الواقع عملية قتل بدم بارد لستة بنوك”.
وتحوز بنوك الدولة على نحو ثلثي الأصول المصرفية في البلاد ولها نصيب الأسد من القروض المتعثرة في القطاع المصرفي والبالغ حجمها 150 مليار دولار. وعانى القطاع من عمليات إقراض جامح في الفترة من 2006 إلى 2011 حين كان الاقتصاد ينمو بسرعة.
وأضرب العاملون في جميع انحاء البلد وانضموا لمسيرات احتجاج، وقال العاملون إن خدمات مثل الإيداع والسحب النقدي وعمليات المقاصة للشيكات المصرفية وعمليات الصراف الآلي تأثرت.
