السعودية للكهرباء تسجل أكبر أرباح فصلية في تاريخها بعد حزمة من الإصلاحات
سجلت الشركة السعودية للكهرباء، خلال الربع الثاني من عام 2021، إيرادات تشغيلية بلغت 18.9 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي الربح 6.8 مليار ريال ، والربح التشغيلي 6.5 مليار ريال، أما صافي الربح فبلغ 5.8 مليار ريال، وهي الأعلى في تاريخ الشركة.
كما حققت الشركة، خلال النصف الأول من عام 2021، إيرادات تشغيلية بلغت 32.2 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي الربح 9.7 مليار ريال، والربح التشغيلي8.7 مليار ريال، أما صافي الربح فبلغ 7.5 مليار ريال، وبلغ إجمالي حقوق الملكية، في نهاية النصف الأول من عام 2021، بلغت 248.8 مليار ريال. فيما بلغ ربح السهم، خلال الربع الثاني والنصف الأول من عام 2021 حوالي 0.94 و 0.89 ريال سعودي على التوالي.
وعزت “السعودية للكهرباء” التغير في صافي الربح للربع الثاني والنصف الأول من عام 2021، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، بشكل أساس، إلى الإصلاحات التي شهدها قطاع الكهرباء، حيث أُعلن عنها في نوفمبر من العام الماضي، وطبقتها الشركة في حينه.
وأكّدت الشركة أن هذه الإصلاحات كانت بمثابة إعادة توجيه جوهرية للأساس المالي ونموذج التشغيل في الشركة والقطاع.
وقد جاءت تلك الإصلاحات مدعومةً بارتفاع الإيرادات التشغيلية نتيجة لنمو استهلاك الطاقة الكهربائية، وتسارع النمو في حجم قاعدة المشتركين، حيث نجحت الشركة في إيصال الخدمة الكهربائية إلى أكثر من 213 ألف مشترك جديد، خلال النصف الأول من عام 2021م، موزعين على كل القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية والحكومية، ليصل عدد المشتركين الإجمالي، حتى نهاية الربع الثاني، إلى أكثر من 10,3 ملايين مشترك.
وكانت الشركة قد أوضحت أن الإصلاحات المالية والتنظيمية التي تم تطبيقها تضمنت إلغاء الرسم الحكومي الذي فُرض على الشركة مطلع عام 2018م، وتطبيق نموذج قاعدة الأصول المنظمة لتنظيم إيراداتها، مع تفعيل حساب موازنة، من قبل الجهات ذات العلاقة ، لتغطية أي فارق بين الإيرادات المتحققة من التعريفة الكهربائية المطبقة والتكلفة المكافئة للخدمة، وتطبيق آلية جديدة لتسوية مستحقات الشركة نظير الاستهلاك الكهربائي للقطاع الحكومي.
مُبيّنةً أن هذه الإصلاحات أسهمت في إعادة هيكلة الوضع المالي للشركة، وتعزيز قدرتها على استيفاء مستحقاتها، والوفاء بالتزاماتها المالية، بما في ذلك السداد النقدي لمدفوعات الوقود ومشتريات الطاقة، إضافة إلى معالجة صافي الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة، التي بلغت حوالي 168 مليار ريال سعودي، وذلك بتحويلها إلى أداة مضاربة، بأجل غير محدد، مصنفة ضمن حقوق الملكية، وهو ما دعم المركز المالي للشركة وجعل هيكل رأس مالها أكثر استدامة.
