مؤتمر الشارقة الدولي يوصي بتطوير منتجات مصرفية إسلامية تواكب الاقتصاد الرقمي
أوصى مؤتمر الشارقة الدولي الثالث حول الاقتصاد الإسلامي بتبنى المؤسسات الأكاديمية والمهنية المعنية بالتطوير المهني والبحث العلمي في مجال الاقتصاد الاسلامي إنتاج وتطوير منتجات مصرفية اسلامية تواكب الاقتصاد الرقمي.
كما أوصى المؤتمر الذي نظمه مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي بالجامعة القاسمية لمدة يومين تحت “عنوان التمويل الإسلامي الرقمي .. الواقع واستشراف المستقبلي”، بضرورة قيام الجهات التشريعية والتنظيمية والرقابية بسن قوانين ومعايير وتعليمات كفيلة بتنظيم التمويل الإسلامي الرقمي بجميع جوانبه الشرعية، بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام”، اليوم السبت.
وتضمنت توصيات المؤتمر إنشاء لجنة خاصة تضم أعضاء من الهيئة العليا الشرعية ولجان الرقابة الشرعية الداخلية تختص باعتماد إصدارات الصكوك في دولة الإمارات وفق معايير موحدة تضبط الالتزام الشرع.
وكذلك إنشاء مختبر للتشريعات الصادرة عن الهيئة العليا الشرعية لدراسة أثرها على الواقع قبل صدورها بحيث يصنع المختبر واقعا افتراضيا يغطي الآثار المترتبة على جميع الأطراف ذات الصلة عند صدور تلك التشريعات ما يقرّب الصورة النهائية للواقع لدى المشرع قبل صدور التشريعات المعنية.
وشملت التوصيات إنشاء دوائر خاصة في المحاكم تختص بالفصل في القضايا المالية التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفاً فيها ويختار لهذه الدوائر قضاة لديهم الكفاءة للنظر في هذه القضايا وفق طبيعتها الخاصة والفصل فيها وفق ذلك أسوة بقضايا فض النزاعات الإيجارية.
و شهد المؤتمر في يومه الثاني عقد ملتقى اللجان الشرعية الداخلية للمصارف الإسلامية بدولة الإمارات تحت عنوان ” التمويل الاسلامي الرقمي : الواقع و التحديات و استشراف المستقبل” ترأسه إبراهيم المنصوري مدير مركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي بالجامعة القاسمية.
و جاءت الجلسة العملية الأولى في المؤتمر تحت عنوان ” دورة التمويل الإسلامي الرقمي في تعزيز العمل المصرفي الاسلامي” بمشاركة عدد من الأساتذة المتخصصين.
و كان المؤتمر قد شهد توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الإسلامي للصلح والتحكيم بدبي ومثله رئيسه التنفيذي رامي سليمان ومركز الشارقة للاقتصاد الإسلامي بالجامعة القاسمية ومثله إبراهيم المنصوري مدير المركز ، وتنص المذكرة على التعاون في تنفيذ برامج التأهيل والتدريب في مجال العلوم المالية والمصرفية الإسلامية في مختلف فروعها “القانونية والشرعية والاقتصادية والإدارية” وأية مجالات أخرى ذات علاقة بنشاط المركزين وبما يحقق النفع والفائدة للمركزين و للملتحقين بهم.
