رئيس بورصة مصر: قيد الشركات بسوق المال يجعلها محط اهتمام المستثمرين

أكد محمد فريد رئيس البورصة المصرية، أن عملية القيد بالبورصة تساعد الشركات على الانطلاق والنمو وتحقيق المستهدفات وجعلها محط اهتمام المستثمرين الدوليين، وهو ما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وقال محمد فريد، خلال ورشة عمل نظمتها البورصة بالتنسيق مع البنك الأوروبي واتحاد البورصات اليورو آسيوية، لتعريف الشركات بمتطلبات القيد، إن إدارة البورصة تعمل بالتنسيق مع الشركات على رفع درجة التزامهم بمعايير الحوكمة والاستدامة، خاصة في ظل تنامي اهتمام مؤسسات استثمارية بأسهم الشركات الأكثر التزاماً بمعايير الحوكمة والاستدامة، وفقاً لبيان صادر اليوم الاثنين.

وانطلقت فعاليات الجولة الأولى من ورشة العمل والتي عقدت بشكل افتراضي، تماشياً مع توجهات الدولة المصرية بالتباعد حفاظا على الأرواح من “كوفيد-19″، الأسبوع الماضي، على مدار يوم كامل، حضرها قيادات البورصة المصرية وممثلون عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية واتحاد البورصات اليورو آسيوية.

وتكتسب ورشة العمل أهميتها من كونها تفتح حواراً مباشراً بشكل تفاعلي يجمع لأول مرة بين الأطراف ذات الصلة بعملية القيد والطرح وكذلك الشركات التي لديها الرغبة والقدرة على التحول إلى شركات عامة من خلال البورصات، لما لذلك من أهمية على أدائها المالي والتشغيلي والمؤسسي وضمان استمرارية نشاط الشركات عبر أجيال إدارتها المختلفة.

شارك في ورشة العمل ممثلون عن 8 شركات تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة، لديهم الرغبة والقدرة على التوافق مع متطلبات القيد والطرح بالبورصة لاستكمال خططهم التوسعية، حيث تعتبر تلك الشركات أحد مخرجات عمل إدارة “client relation management”، التي طورتها إدارة البورصة المصرية لتعزيز جانب العرض بسوق الأوراق المالية المصري.

وأوضح محمد فريد، أنه تم استثمار ورشة العمل في الدفع بمخرجات إدارة علاقات العملاء “client relation management”، الإدارة الحديثة التي دشنتها الإدارة الحالية للبورصة المصرية من عامين، وهي قاعدة بيانات الشركات التي تم بناؤها خلال الفترة الماضية وتضم الشركات الراغبة في القيد والقادرة على متطلباته التي تتماشى مع مستهدفات النمو والانطلاق والبقاء والتأثير.

وأكد أن رفع مستوى الوعي لدى الشركات بمتطلبات عملية القيد والطرح في البورصة، يعتبر جزءاً أصيلاً لا ينفك عن استراتيجية عمل البورصة الشاملة التي تستهدف زيادة كفاءة وعمق وتنافسية سوق الأوراق المالية المصرية، وهي سلسلة القيمة التي تتضمن جانب العرض من خلال تسهيل بيئة العمل لجذب شركات قوية قادرة على النمو وفق معايير واشتراطات سليمة.

تم التطرق خلال فعاليات ورشة العمل من قبل ممثلي البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية إلى الامتيازات التي تتاح للشركات العامة” المدرجة أسهمها في البورصات”، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، القدرة على الوصول الى التمويل، ورفع مستوى جدارتها الائتمانية، والتقييم الدوري، والقدرة على جذب استثمارات أجنبية، وجاذبيتها للموظفين، وكذلك القدرة على نقل الحيازات، وسهولة تنفيذ عمليات دمج واستحواذ، ووجود تغطية بحثية على أسهمها، إلخ.