مصر.. صفقات بـ1.2 مليار دولار بمجال الطاقة مع شركات عالمية
أعلنت مصر توقيع عدد من اتفاقات الطاقة، خلال مؤتمر في العاصمة الإدارية السبت، بما في ذلك صفقة بقيمة 430 مليون دولار مع شركة نوبل إنرجي ومقرها تكساس لضخ الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط.
وبموجب الاتفاق، الذي تموله الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ستقوم نوبل إنرجي أيضا بتصنيع المنتجات البترولية بالشراكة مع دولفينوس القابضة المصرية.
وقدم مجلس الوزراء تفاصيل الخطط في اليوم الأخير لمنتدى أفريقيا للاستثمار، وهو أحد أوائل الأحداث الكبرى التي تُعقد في العاصمة الإدارية الجديدة التي يتم بناؤها في الصحراء إلى الشرق من القاهرة.
والعاصمة الإدارية أحد عدد من المشاريع العملاقة التي تم إطلاقها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وستضم الوزارات ومنطقة الأعمال والحي الدبلوماسي والأحياء السكنية ومتنزها كبيرا.
ومن المتوقع أن يبدأ عمل الموظفين الحكوميين في العاصمة الجديدة العام المقبل رغم أن الموقع لا يزال أرضا ورمالا وقد واجه المشروع بعض التأخير ومشكلات في التمويل.
وتتولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي هذا العام وتحاول الترويج لنفسها كجزء حيوي للتجارة والتنمية الاقتصادية في أفريقيا.
وتسعى أيضا لأن تكون مركزا للطاقة ولأن تلعب دورا رائدا في المنطقة في مجال الطاقة المتجددة.
تفاصيل الاتفاقات
ومن بين الاتفاقات الأخرى التي أعلنت السبت، قالت شركة ليكيلا ومقرها أمستردام إنها ستبدأ أعمال البناء في محطة غرب بكر لتوليد الطاقة من الرياح والتي ستبلغ طاقتها 250 ميغاوات باستثمارات إجمالية تبلغ 350 مليون دولار.
وبيّنت الرئيس التنفيذي لشركة ليكيلا كريس أنتونوبولوس أن شركة سيمنز ستقوم ببناء المحطة بمنطقة خليج السويس مما يتيح 550 وظيفة متوقعة، بحسب بيان لمجلس الوزراء.
ووقعت مصر أيضا اتفاقا مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بقيمة 201 مليون دولار لتحسين شبكة الكهرباء للشركة المصرية لنقل الكهرباء. كما سيمول البنك وحدة جديدة لإنتاج الأسفلت لشركة السويس لتصنيع البترول بقيمة 50 مليون دولار.
ووقع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير اتفاقات أخرى مع شركة ثروة كابيتال القابضة وبنك مصر المملوك للدولة لإصدار سندات توريق بقيمة 500 مليون جنيه (31.13 مليون دولار) لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة للحكومة.
كما قامت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بتوفير أول شريحة بقيمة 100 مليون دولار من قرض بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز التجارة بين مصر ودول أفريقية وإسلامية أخرى.
