الأردن الاول باستثمارات الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

اعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي احتفاظ الاردن بالمرتبة الأولى وللعام الثالث على التوالي، بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والسادس عالميا في مجال توفير بيئة مناسبة للاستثمار وحجم الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة.

وقالت في تصريح صحفي اليوم السبت، ان هذه النتجية جاءت في التقرير السنوي الذي اعدته واعلنت عنه مؤسسة بلومبيرغ البحثية حول وضع الطاقة المتجددة والنظيفة عام 2019.

وأوضحت ان الاردن حل في المرتبة السادسة عالميا، بعد كل من الهند وتشيلي والبرازيل والصين وكينيا، وذلك من بين 104 دول شملتها الدراسة وفق تقرير مؤسسة بلومبرغ.

وقالت زواتي ان الدراسة تختص بتقييم بيئة الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة ومدى جاذبيتها والانجاز الذي حققته الدول في هذا المجال.

وعن التجربة الاردنية قالت، ان الاردن استقطب استثمارات في مجال الطاقة المتجددة بلغت 1450 ميجاواط من الاستطاعة المركبة وفي نهاية عام 2020 وبداية عام 2021 ستكون بحدود 2400 ميجاواط تقدر قيمتها بحوالي 3 مليار دولار.

وحول اهمية الطاقة المتجددة قالت زواتي ، انها تشكل جزءا مهما من امن الطاقة في المملكة، لافتة الى ان نحو 5ر14 الف مشترك يملكون انظمة الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء وسيتم افادة المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية لتركيب انظمة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية مجانا.

واشارت الى اهمية قانون الطاقة المتجددة في الانجازات التي تحققت في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة ان المنظومة التشريعية هي الاساس في النجاحات التي تحققت في المملكة وساعدت في نشر الطاقة المتجددة في الاردن الذي اصبح مثالا يحتذى على مستوى المنطقة في هذا المجال.

وعن الالية التي اعتمدتها الدراسة ضمن تقرير بلومبيرغ لفرز الدول الفائزة قالت زواتي، ان الدراسة اعتمدت منهجية ترتكز على 167 مؤشرا أساسيا وفرعيا مقسمة إلى ثلاثة مجالات رئيسية شملت الإنجازات السابقة والحالية والمستقبلية لكل بلد.

واضافت ان معايير الدراسة استندت الى عدد من المؤشرات من ضمنها السياسات والتشريعات اللازمة للاستثمار، وحجم الاستثمار المتحقق لتاريخه والفرص الاستثمارية المتوقعة في المستقبل القريب وتأثير ذلك على إدارة موضوع الغازات الدفيئة والتقليل من انبعاثات الكربون.

ووفق الوزيرة زواتي اشتملت معايير الدراسة على عدد من المؤشرات من ضمنها السياسات والتشريعات اللازمة لتنظيم القطاع وتشجيع الاستثمار وهيكلية قطاع الطاقة بشكل عام والمعيقات وحجم الاستثمار المتحقق والخبرات المكتسبة في ضوء ذلك والتي تقلل من حجم المخاطر امام المستثمرين.

كما اخذت الدراسة بالاعتبار معدلات الطلب على الطاقة الكهربائية الحالي والمتوقع مستقبلاً والذي يكون له انعكاس مباشر على الفرص الاستثمارية المتوقعة في المستقبل القريب والبعيد لمزيد من مشاريع الطاقة النظيفة وتأثير ذلك على إدارة موضوع الغازات الدفيئة والتقليل من انبعاثات الكربون.

وعدا الاردن فقد اقر التقرير بالانجاز الذي تحقق في المملكة المغربية الشقيقية التي حلت في المرتبة العاشرة ضمن الدول الخمس عشرة الاولى ضمن الدراسة.