“الموانئ” الكويتية مهددة بمنع استقبال السفن التجارية
كشف ديوان المحاسبة أن وزارة المواصلات لم تستكمل الإجراءات اللازمة لتلافي الملاحظات الواردة بنتائج التدقيق الإلزامي على دولة الكويت من قبل المنظمة البحرية الدولية «IMO» الأمر الذي يؤثر على تصنيف البلاد في مؤشر جودة وكفاءة الدول في مجال النقل البحري.
أكد الديوان في تقرير حديث، حصلت القبس على نسخة منه «أنه تبين من خلال اطلاعه على نتائج التدقيق الإلزامي على خدمات النقل البحري من قبل المنظمة البحرية الدولية احتمالية تأثر تصنيف البلاد في مؤشر الجودة وكفاءة الدولة في مجال النقل البحري، مفيداً أنه سبق أن أشار إلى هذه الملاحظة في تقريره عن السنة المالية 2020/2019.
وذكر أنه رغم تلافي بعض الملاحظات إلا أن بعضها لا يزال مستمراً كعدم تطوير وتنفيذ برنامج للمراقبة والرصد من أجل جميع البيانات الإحصائية وكذلك عدم توافر جميع المرافق الشاطئية الملائمة الخاصة بخدمات الاتصالات الرادارية لإرسال التحذيرات الملاحية (رسائل الخطر) وعدم وجود عدد كاف من الموظفين ذوي الخبرة البحرية للمساعدة في إصدار القوانين الوطنية اللازمة.
وأشار الديوان إلى أن الملاحظات الواردة في نتائج التدقيق الإلزامي للمنظمة والتي لم تقم الوزارة بتلافيها ستعرض البلاد إلى منع الأسطول البحري للدولة من الدخول إلى موانئ الدول الأخرى لارتباطها بالقوانين الدولية، وإيقاف جميع موانئ الدولة من استقبال السفن التجارية، وتعرض السفن للتفتيش الموسع أو الحجز عند تواجدها في الموانئ الأجنبية أو تأخير دخولها للموانئ وتفريغ حمولتها مما يترتب عليه خسائر مادية جسيمة.
وبحسب الديوان فإن المنظمة البحرية الدولية أوضحت في تقريرها أن الملاحظات الواجب علاجها هي عدم وجود تشريعات أو إرشادات مناسبة لضمان تنفيذ الإدارة البحرية لمتطلبات مدونة تخزين البضائع السائبة، موضحاً أن من ضمن الإجراءات التي قد تتعرض لها البلاد عدم اعتماد الشهادات البحرية الصادرة من قبل الإدارات البحرية للسفن التي ترفع علمها عند زيارتها للموانئ الأجنبية.
ودعا الديوان إلى ضرورة الالتزام بمعالجة ما أسفرت عنه نتائج برنامج التدقيق الإلزامي الذي وضعته المنظمة البحرية الدولية والالتزام بمعايير السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية تجنباً لتعرض البلاد إلى خفض تصنيفها لدى مؤشر جودة وكفاءة الدول في مجال النقل البحري.
وحول آلية الإجراءات التصحيحية جراء الملاحظات، كشف مصدر مطلع لـ القبس أن هناك مهلة تم منحها البلاد لتصحيح الأوضاع التشريعية والفنية والقانونية وفق تقرير المراقبين الدوليين للمنظمة البحرية الدولية، وفي حال عدم معالجة الملاحظات ستفرض على البلاد العقوبات الواردة في تقرير المحاسبة.
6 عقوبات تنتظر الكويت إن لم تعالج الملاحظات
(1) منع الأسطول البحري للدولة من الدخول إلى موانئ الدول الأخرى لارتباطها بالقوانين الدولية.
(2) إيقاف جميع موانئ الدولة من استقبال السفن التجارية.
(3) تعرض السفن للتفتيش الموسع أو الحجز عند تواجدها في الموانئ الأجنبية.
(4) تأخير دخول السفن للموانئ وتفريغ حمولتها مما تترتب عليه خسائر مادية جسيمة.
(5) انخفاض تصنيف البلاد لدى مؤشر جودة وكفاءة الدول في مجال النقل البحري.
(6) عدم اعتماد الشهادات البحرية الصادرة من الإدارات البحرية للسفن التي ترفع علمها عند زيارتها للموانئ الأجنبية.
ما المنظمة البحرية الدولية؟
تعتبر المنظمة البحرية الدولية IMO أحد أجهزة الأمم المتحدة والمسؤولة عن تعزيز سلامة الملاحة، ومنع التلوث الناتج عن السفن وتقوم بالتدقيق الإلزامي على الدول الأعضاء والبالغ عددها 174 دولة من ضمنها الكويت.
