مجلس أعمال أغادير يناقش أولويات التكامل الاقتصادي بين دوله

 ناقش مجلس اعمال بلدان اغادير برامج واستراتيجيات عمل المجلس، وتحديد القطاعات ذات الاولوية للعمل عليها وتحديد إمكانات التكامل الصناعي فيها وتنظيم لقاءات ثنائية لأصحاب الاعمال لاستكشاف الفرص لبناء الشراكات في دول اتقاقية اغادير.
جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس للمجلس الذي عقد اخيرا في العاصمة التونسية برئاسة رئيس المجلس محسن بوجبيل وبحضور اعضاء المجلس.
وقال بيان صدر عن الوحدة الفنية لاتفاقية اغادير امس الجمعة:
 ان اعضاء المجلس بحثوا خلال تصورات انشاء منصة الكترونية مخصصة للقطاع الخاص ضمن الموقع الالكتروني للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير بهدف التعريف بالصناعات والفرص التجارية المتاحة في دول اغادير وبناء الشراكات وتوفير قواعد بيانات محدثة للمتعاملين الاقتصاديين.
وركز الاجتماع على وضع آليات للمساهمة بالتعريف والترويج بالاتفاقية بين مجتمعات الاعمال في دول الاتفاقية، وضرورة استمرار عقد اللقاءات ما بين الشركاء في الاتفاقية لبلورة التصورات المشتركة نحو الاستغلال الامثل لمزايا اتفاقية اغادير.
وقال رئيس المجلس محسن بوجبيل ان مجلس اعمال بلدان اغادير يعتبر ركيزة اساسية لتطوير العلاقات التجارية ما بين اصحاب الاعمال في دول الاتفاقية للوصول الى مستويات تلبي الطموحات وتعكس حجم العلاقات المتميزة التي تجمع الدول الاعضاء الشقيقة.
وقال ممثل نقطة الاتصال الوطنية التونسية طارق الأندلسي ان اتفاقية اغادير تعد الاطار الاكثر انسجاماً لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الاعضاء في الاتفاقية.
وأكد اعضاء المجلس ضرورة بلورة التوجهات والتطلعات الاستراتيجية لتعظيم الاستفادة من مزايا الاتفاقية من خلال تبني برامج وآليات عمل تخدم مجتمعات الاعمال وتنعكس بشكل ايجابي عليها.
واشاروا الى تطلعات المجلس لانضمام فلسطين ولبنان الى الاتفاقية مما يزيد الفرص التجارية ويخلق سوق اكبر متاح للأعمال في دول الاتفاقية.
وشددوا على اهمية تكثيف اللقاءات الثنائية والتواجد في المعارض والمؤتمرات المتخصصة للدفع نحو بناء شراكات الاعمال المستدامة بغية تحقيق التكامل الاقتصادي، واستغلال المجلس كهيكل يمثل مجتمعات الاعمال في دول الاعضاء في الاتفاقية كإطار عمل مشترك لاستغلال مزايا الاتفاقية  ومتابعة الصعوبات التي قد تعيق انسياب المبادلات التجارية في اطار الاتفاقية والسعي لحلها.
واكد الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية اغادير الدكتور يوسف طريفة أهمية العمل المشترك لقطاعات الاعمال في الدول الأعضاء في الاتفاقية بما يعزز دور القطاع الخاص ومجتمع الاعمال للارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول الاتفاقية كونه الركيزة الأساسية لتنمية المبادلات التجارية.
وقال إن تدعيم هذه العلاقة التشاركية يقتضي المزيد من تظافر الجهود والعمل على المزيد من إدماج القطاع الخاص بمسار اتفاقية اغادير من خلال المزيد من الفعاليات والتظاهرات الاقتصادية الهادفة الى خلق قنوات لربط المتعاملين الاقتصاديين وبناء الشراكات المستدامة.
واضاف ان الوحدة الفنية لاتفاقية اغادير تواصل الجهود لرفع التبادل التجاري البيني والاستثمار المشترك والتكامل الصناعي بين الدول الأعضاء والعمل على تسهيل التجارة وتعزيز المسار التشاركي مع القطاع الخاص عبر مجلس اعمال بلدان اغادير.
وقدم خلال الاجتماع مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في تونس عبد الباسط غانمي عرضا للتعريف بالفرص والبيئة الاستثمارية في تونس.
يشار الى ان مجلس اعمال بلدان اغادير أونشىء عام 2016 ليكون المظلة التي يستطيع من خلالها القطاع الخاص الاسهام في تحقيق أهداف الاتفاقية والاستفادة من المزايا التي تتيحها.
ويضم في عضويته الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وغرفة صناعة الأردن، وغرفة تجارة الأردن.