“غرفة القاهرة” تبحث مقترحات التجار حول اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الموحد

عقد المجلس النوعي بغرفة القاهرة التجارية، الذي يضم مجلس إدارة الغرفة ورؤساء الشعب التجارية في الأنشطة المختلفة، اجتماعاً طارئاً لتلقي مقترحات الشعب التجارية التي تمثل كافة القطاعات من تجار وصناع ومؤدي خدمات حول اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الموحد الجديد.

وقال أحمد الوسيمي نائب أول رئيس غرفة القاهرة، في بيان صادر اليوم الخميس، إن الاجتماع يستهدف استعراض المقترحات للأنشطة المختلفة، وملاحظاتهم على لائحة الإجراءات الضريبية الموحدة في وجود ممثلي مصلحة الضرائب.

وأكد أن ذلك يأتي في ظل تنفيذ خطة الاتحاد العام للغرف التجارية التطويرية لمساندة الدولة في تنفيذ خططها التنموية باستخدام السبل التكنولوجية الحديثة في كافة التعاملات، واتجاهها إلى مزيد من الخطوات لتطبيق منظومة التحول الرقمي في مصر، خاصة أن الدولة تسعى إلى إصدار تعديلات تهدف إلى مواكبة المتغيرات العالمية في ظل زيادة تعاملات التجارة الإلكترونية والتجارة عن بُعد.

من جهته، قال سامح زكي نائب ثانٍ رئيس غرفة القاهرة، إنه سيتم وضع كافة المقترحات التي تتعلق بالأنشطة المختلفة، ورفعها في مذكرة شاملة إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بجانب الحوار المفتوح الذي تم بين مسؤولي الضرائب وأعضاء الشعب التجارية، ومعرفة مقترحاتهم ومطالبهم حول قانون الضرائب الجديد بشكل مباشر.

فيما أكد مسؤولي مصلحة الضرائب، أن القانون الجديد يستهدف الحفاظ على التعاملات الرسمية، وضم التجارة غير الرسمية للمنظومة الرسمية، وأن هناك سلسلة ندوات يتم تنظيمها للتوعية والإرشاد بكل ما يتعلق بقانون الضرائب الجديد، وهناك ندوات متخصصة في القطاعات المختلفة لزيادة التوعية لكل قطاع على حدة.

وكان محمد معيط وزير المالية، قال إن 10 فبراير الحالي آخر موعد لتلقي ملاحظات مجتمع الأعمال عن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة المالية والموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب.

وقال: “إنه لم تصلنا أي ملاحظات أو مقترحات بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد منذ نشرها قبل أسبوعين؛ بما يعكس تلبية متطلبات مجتمع الأعمال، حيث حرصنا عند إعداده على مراعاة المقترحات الطى طُرحت خلال الحوارات المجتمعية المفتوحة مع مجتمع الأعمال، عقب إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد”.

وذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم إرسال مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد إلى الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الغرف السياحية، واتحاد المقاولين، واتحاد جمعيات المستثمرين، واتحاد الصناعات، وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين وغيرهم لدراسته، وإبداء أي ملاحظات ومقترحات بشأنه.