اقتصاد بريطانيا ينمو بوتيرة أقوى من التقديرات الأولية في الربع الثاني

كشفت بيانات رسمية أن اقتصاد بريطانيا نما بوتيرة أكثر قوة من المتوقع في السابق في الفترة بين أبريل نيسان ويونيو حزيران.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن الناتج المحلي الإجمالي زاد 5.5 بالمئة في الربع الثاني مقارنة مع تقديره المبدئي لنمو 4.8 بالمئة.

وقال المكتب إن البيانات عُدلت لتضع في الاعتبار المزيد من البيانات المكتملة من قطاع الصحة وكذلك تحديثا لمصادره ومنهجيته في حساب الناتج الاقتصادي البريطاني.

وقدمت البيانات صورة أكثر اكتمالا للتعافي الاقتصادي السريع في بريطانيا بعد الإغلاق المرتبط بالجائحة في وقت سابق من هذا العام، لكن ثمة مؤشرات على أنه يفقد قوته الدافعة بسبب نقص الإمدادات والعاملين مع إعادة فتح الاقتصاد العالمي.

وقال محافظ بنك إنكلترا أندرو بايلي أمس الأربعاء إنه يعتقد أن الاقتصاد سيعود إلى مستويات إنتاج ما قبل الجائحة بحلول مطلع 2022، أي بعد شهر أو اثنين من توقعات سابقة للبنك في أغسطس آب.

وعلى الرغم من التباطؤ ألمح بنك إنجلترا إلى أنه يتجه صوب أول رفع للفائدة منذ الجائحة، إذ يتوقع أن يتجاوز التضخم أربعة بالمئة.

وكشفت بيانات اليوم الخميس أن الأسر زادت الإنفاق بنحو ثمانية بالمئة بين أبريل نيسان ويونيو حزيران لأنها بدأت في استخدام ما ادخرته خلال فترة الإغلاق.

وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي مدفوعا بقطاع الخدمات خاصة الضيافة والغذاء حيث زاد الناتج 87.6 بالمئة على أساس فصلي بعد إعادة الفتح.

وزاد إنتاج الصناعات التحويلية 1.8 بالمئة في الربع الثاني على الرغم من أن عجزا في الرقائق أضر بإنتاج السيارات. وسجلت الصناعات التحويلية في الأغذية والمشروبات أداء قويا.

وذكر مكتب الاحصاءات الوطني أن نمو قطاع التشييد عاد على نطاق واسع إلى مستويات ما قبل الجائحة.

كما كشفت البيانات أن عجز ميزان المعاملات الجارية لبريطانيا مع بقية العالم استقر عند 8.6 مليار جنيه في الربع الثاني من العام أو ما يعادل 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ العجز في الربع الأول 1.6 بالمئة.