“الشال”: 5.8 مليار دينار عجزاً متوقعاً بموازنة الكويت لعام 2022/2021
مع انتهاء شهر سبتمبر من العام الجاري، انتهى الشهر السادس من السنة المالية الحالية لدولة الكويت، لينتهي بذلك النصف الأول من العام المالي (2022/2021).
وقالت شركة الشال للاستشارات في تقرير تلقى “مباشر” نسخته، اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن يبلغ العجز الافتراضي وفق تقديرات الموازنة الحالية وأداء الشهور الستة الفائتة نحو 5.8 مليار دينار.
وأوضح التقرير أن بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر سبتمبر بلغ نحو 75 دولار، وهو أعلى بنحو 30 دولار للبرميل أي بما نسبته نحو 66.6% عن السعر الافتراضي الجديد في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولار للبرميل.
وحقق برميل النفط الكويتي في النصف الأول من العام المالي الحالي معدل بلغ نحو 70.8 دولار، وهو أعلى بحوالي 27.2 دولار عن معدل السنة المالية السابقة والبالغ 43.5 دولار للبرميل، بينما أدنى بنحو 19.2 دولار للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 90 دولار، وذلك وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
وذكر التقرير أنه من المفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر سبتمبر بما قيمته نحو 1.4 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل العام المالي الحالي نحو 15.4 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 6.3 مليار دينار عن تلك المقدرة بموازنة السنة الحالية والبالغة نحو 9.1 مليار دينار. ومع إضافة نحو 1.8 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات موازنة العام المالي الحالي نحو 17.2 مليار دينار.
وأوضح التقرير أنه إذا تم الالتزام بقرار مجلس الوزراء الكويتي بتخفيض نفقات الموازنة الحالية بما لا يقل عن 10%، أي تعديلها إلى ما يقارب نحو 20.7 مليار دينار بعد أن كانت اعتمادات المصروفات عند نحو 23 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2022/2021 عجزاً قيمته 3.5 مليار دينار.
ولكنه التزام مستبعد فكل قرارات وتصرفات الواقع تناقضه، لذلك من المتوقع أن يبلغ العجز الافتراضي وفق تقديرات الموازنة الحالية وأداء الشهور الستة الفائتة نحو 5.8 مليار دينار، وانخفاضه عن المقدر عند بدء العمل بالموازنة لا فضل للإدارة العامة فيه، فالفضل كله يعود لتماسك أسعار النفط.
