خطة جديدة للنمو الاقتصادي والتوازن المالي للبحرين

أعلنت البحرين اليوم الأحد عن خطة جديدة للنمو الاقتصادي والتوازن المالي تتضمن إرجاء تحقيق هدف القضاء على العجز في الموازنة لعامين حتى عام 2024 وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 10%.

وذكرت الحكومة في بيان أن برنامج التوازن المالي المحدث يضم أيضا “خفض المصروفات من خلال خفض المصروفات التشغيلية في الجهات الحكومية، وتعزيز كفاءة ميزانية المشاريع، وضبط المصروفات المتعلقة بالقوى العاملة، وتعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين بالتشاور مع السلطة التشريعية”.

ما هي قيمة الخطة الجديدة؟

وأضاف البيان أن خطة مشروعات استراتيجية جديدة ستفوق قيمتها 30 مليار دولار من الاستثمارات، بينما ستهدف خطة إصلاح للقواعد التنظيمية إلى دعم استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 2.5 مليار دولار بحلول عام 2023.

 ماذا عن القطاع السياحي؟

من ناحية أخرى، كان قد صرح وزير السياحة البحريني في مؤتمر بالرياض الأربعاء الماضي أن حكومته تتطلع إلى زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.4%بنهاية العام 2026.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي قد قال أيضًا إن السياحة في البحرين ساهمت بنسبة 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019.