مكافحة التستر بالسعودية: تدشين مرحلة جديدة للرقابة تعتمد على الذكاء الاصطناعي
دشن البرنامج الوطني لمكافحة التستر مرحلة جديدة من العمل الرقابي المشترك تعتمد على استعانة 20 جهة رقابية بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات لرصد الاشتباه بحالات التستر وضبط المخالفين وإيقاع العقوبات النظامية عليهم.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، بحسب بيان من الوزارة أن أسلوب العمل الرقابي لضبط مخالفي نظام مكافحة التستر اختلف بشكل كبير جداً بعد أن كان يعتمد على الجولات الرقابية ومباشرة البلاغات.
وأضاف الحسين، أن المرحلة الحالية شهدت عملية ربط البيانات مع 20 جهة حكومية واستنتاج أكثر من 120 دلالة على الاشتباه بالتستر وبعد القراءة الإلكترونية وتحليل البيانات يتم توجيه الفرق الرقابية للمنشآت المخالفة في مختلف مناطق المملكة لضبط المتورطين وإيقاع العقوبات النظامية عليهم.
من جهته أكد العقيد محمد العقيل من رئاسة أمن الدولة أن الرئاسة والأجهزة التابعة لها أحد المكونات الرئيسة في دعم منظومة اتخاذ القرار، مشيراً إلى مساهمة تحليل البيانات في كشف أنشطة مخالفي نظام مكافحة التستر.
من جانبه أشار المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد أن هذه الجولات الرقابية تأتي لمتابعة نظام العمل والقرارات الوزارية وملاحظة واكتشاف أي مؤشر من مؤشرات التستر التجاري.
بدوره أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان سيف السويلم أن الوزارة شريك أساسي في القضاء على التستر التجاري، مبيناً قيام فرقها الرقابية بالجولات التفتيشية وضبط الممارسات الداخلة ضمن نطاق التستر.
وانطلقت مشاركة عدد من الجهات الحكومية المعنية بضبط المتسترين وتطبيق الاجراءات النظامية بحقهم تطبيقاً لنظام مكافحة التستر ولائحته التنفيذية وهي وزارة الداخلية ممثلة بشرط المناطق ووزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة البيئة والمياه والزراعة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
يذكر أن نظام مكافحة التستر الجديد مكن عدداً من الجهات الحكومية من ضبط جرائم ومخالفات التستر إلى جانب وزارة التجارة، كما منحها صلاحيات الاستعانة بالأدلة الإلكترونية بالإضافة إلى طرق الإثبات الأخرى بما في ذلك الأدوات غير النظامية لتصرف غير السعودي المطلق في المنشأة.
ويشتمل نظام مكافحة التستر الجديد آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل حيث أقر النظام عقوبات مغلظة تصل إلى السجن 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم.
