محافظ المركزي السعودي: الأوضاع النقدية مطمئنة والقطاع المصرفي يتمتع بملاءة جيدة

قال محافظ البنك المركزي السعودي “ساما”، فهد بن عبدالله المبارك، إنه على الرغم من الظروف الاستثنائية التي مرت بها المملكة كبقية دول العالم؛ بسبب جائحة فيروس كورونا، إلا أن الاقتصاد السعودي أثبت قدرة عالية على تحمل الصدمات؛ نتيجة الاستجابة السريعة من الحكومة والبنك المركزي والجهات الأخرى، من خلال الحزم التحفيزية، والقرارات التي اتخذت؛ للمحافظة على المكتسبات الاقتصادية لمواجهة تبعات الجائحة.

وأكد المبارك، في بيان صادر عن البنك المركزي اليوم الثلاثاء بمناسبة إقرار ميزانية الدولة لعام 2022، أن الأوضاع النقدية في المملكة مطمئنة؛ وذلك نتيجة للسياسة النقدية الحصيفة، كما أن القطاع المصرفي يتمتع بملاءة مالية، وكفاءة تشغيلية، وسيولة جيدة، وقدرة على مواجهة التحديات الراهنة.

وأضاف المبارك، أن مؤشرات السلامة المالية في القطاع المصرفي تشير إلى أن القطاع يـسجل مؤشرات أداء جيدة؛ مما يُعزز قدرته على مــواجهة التحديات والأزمات، مؤكداً أن البنك المركزي سيقدم الدعم اللازم للاستقرار النقدي والمالي بشكل فوري – إن دعت الحاجة إلى ذلك – عن طريق الأدوات المتاحة لديه؛ وفق نظام عمل السياسة النقدية، وإدارة السيولة المحلية.

وأشار المبارك، إلى تركيز الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022 على تعزيز العودة لمسار التعافي الاقتصادي، ومواجهة التحديات؛ لتحفيز النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، مؤكداً في هذا الصدد، استمرار البنك المركزي السعودي في تحقيــق المهــام المنوطــة به، علــى نحـوٍ ينســجم مــع متطلبــات الاقتصــاد الوطنــي ورؤيــة المملكــة 2030، ومستنداً فــي أعماله إلــى رؤيــة واضحــة لواقــع القطــاع المالــي، ومســتقبله فــي المملكــة، ودوره المأمــول فــي تعزيــز الاقتصاد.

وبشأن استمرارية الأعمال في القطاعات التي يشرف عليها البنك المركزي السعودي، والعودة لمسارها الطبيعي، أوضح المبارك، أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات؛ لضمان الحد من تأثر القطاعات من تداعيات أو مخاطر قد تؤثر في استقرارها المالي.

ولفت المحافظ، إلى أن البنك المركزي مستمر في تطوير هيكلة قطاع التأمين من خلال تعزيز متانة المراكز المالية للشركات، والتي أحد ممكناتها عمليات الاندماج والاستحواذ.

وفيما يتعلق بقطاع شركات التمويل، أشار محافظ البنك المركزي السعودي، إلى تحقيق القطاع مؤشرات نمو إيجابية؛ حيث بلغ عدد الشركات المرخصة بنهاية الربع الثالث من عام 2021 ما مجموعه 44 شركة.

ونوه المبارك، أن قطاع المدفوعات الإلكترونية والتحول الرقمي في المدفوعات شهد ارتفاعاً في عدد الكيانات المرخصة الجديدة من المنشآت المتوسطة والصغيرة، التي من شأنها دعم الاقتصاد المحلي، والمساهمة في التحول الرقمي للمدفوعات، مبيناً أنه تم الترخيص خلال العام الجاري لثلاث شركات تقنية مالية جديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، والترخيص لبنكين رقميين.

وفيما يتعلق بإدارة الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي، شدد المبارك، على أن البنك المركزي واصل نهجه المبني على سياسات استثمارية متزنة، واستخدام أحدث التقنيات، وتبني أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة الأصول وقياس الأداء والمخاطر؛ مما كان له الأثر في تعزيز المركز المالي للبنك.

وشهدت الأصول الاحتياطية لدى البنك المركزي نمواً شهرياً بنسبة 3% خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2021؛ لتبلغ نحو 1.741 تريليون ريال (464.27 مليار دولار).

وجدد المحافظ، التأكيد على استمرار البنك المركزي في القيام بدوره في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، ودعم تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال السعي إلى إنجاز مستهدفاته، التي تشكل جزءاً رئيساً من مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي؛ لكي يستمر القطاع المالي قادراً على تعزيز مقومات الاقتصاد، ولتساهم في مسيرة التنمية والنماء، التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.