وزير الصناعة: إصدار 1967 رخصة تعدينية بالسعودية.. و431 موقعاً للاحتياطي التعديني
استعرض وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، اليوم الثلاثاء،، خلال الاجتماع التشاوري للوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية، الأهداف الاقتصادية لرؤية 2030 ومكتسبات قطاع التعدين وجهود المملكة نحو تعزيز الشراكة مع دول المنطقة؛ بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال الخريف، خلال الاجتماع التشاوري الثامن للوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية اليوم، إن المملكة حققت عدة مكتسبات في قطاع التعدين؛ حيث أطلقت استراتيجية شاملة للتعدين والصناعات التعدينية تتضمن 42 مبادرة؛ تهدف مجتمعة إلى رفع إسهام القطاع في الناتج المحلي وخلق الفرص الاستثمارية والوظيفية للمواطنين؛ وفقاً لما نشره الحساب الرسمي للمؤتمر على “تويتر”.
وأضاف الوزير، أنه تم إصدار نظام الاستثمار التعديني الجديد، وتدشين منصة “تعدين الإلكترونية”، والبدء في تنفيذ مبادرة مشروع المسح الجيولوجي العام لتغطية 600 ألف كيلومتر مربع بمنطقة الدرع العربي.
ولفت الخريف، إلى أن عدد الرخص التعدينية بلغ حتى الآن 1967 رخصة للاستطلاع والكشف والاستغلال لمختلف الخامات المعدنية، فيما وصل عدد المجمعات المحجوزة ومناطق الاحتياطي التعديني 431 موقعاً، كما تم إطلاق مبادرة الاستكشاف المسرع لإجراء المسوح وتقييم مواقع المعادن التي ستشمل ما يزيد على 50 موقعاً معتمداً.
وأردف: “المسؤولية تقع على عاتقنا للتغلب على تحديات تنمية قطاع التعدين، وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات، والتي بطبيعتها تتطلب شراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، وفهماً عميقاً لدور كل طرف؛ إذ إن القطاع التعديني يحتاج لرؤوس أموال كبيرة ونظرة استثمارية طويلة الأجل”.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن رؤية المملكة تهدف إلى توسيع القاعدة الاقتصادية، ومن هنا تأتي أهمية تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية استناداً إلى توفر الثورات الطبيعية التي يقدر حجمها بأكثر من 1.3 تريليون دولار، والطلب العالمي المتزايد عليها.
