تحليل.. 10 عوامل ترسم ملامح بورصات الخليج ومصر خلال الربع الأول 2022
أوضح المحللون أن تلك العوامل يتصدرها استمرار أسعار النفط والمضي قُدماً في خطط الطروحات الأولية والتوسع بخطط التنمية الاقتصادية والمشاريع الخاصة بكأس العالم 2022.
بجانب مواصلة إعلان الشركات المدرجة عن نتائج أعمال إيجابية، إضافة للسيطرة على الوضع الوبائي بشأن انتشار فيروس كورونا والمتحور الجديد أوميكرون، ومعدلات التضخم ومواصلة ارتفاعاتها القياسية ورفع أسعار الفائدة وتصاعد الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة.
أداء الأسواق
وبحسب إحصائية أعدتها “مباشر”، فإنه خلال تداولات شهر يناير الماضي ارتفع مؤشر السوق السعودي 8.78% ليسجل أكبر وتيرة مكاسب شهرية منذ نوفمبر الماضي، والكويتي 4.9%، وقطر 7.5% بعد وصوله لأعلى مستوياته منذ مايو 2015، كما ارتفع مؤشر أبوظبي ودبي بنسبة 2.5% و0.25% على الترتيب، وزاد مؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.7%% فيما هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 3.84% و نزل مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.33%.
وعلى المستوى العالمي وخلال شهر يناير الماضي، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 3.3% ، وزاد مؤشر إس إند بي 500 بنسبة 5.2 % ليحقق أكبر تراجع شهر منذ مارس 2020، وارتفع مؤشر ناسداك 8.9% وهي الخسارة الأكبر من مارس 2020، وهبط “ستوكس 600” الأوروبي 4%، وسجل مؤشر “نيكي” الياباني أكبر خسائر أسبوعية في شهرين متراجعا بنسبة 6.2%.
وكان من أبرز الأحداث التي أثرت على أداء الأسواق العالمية خلال شهر يناير، إعلان البنك الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير وإنهاء برنامج مشتريات الأصول في مارس المقبل، مع الإشارة إلى رفع معدل الفائدة قريبًا في ظل تسارع التضخم وتحسن سوق العمل الأمريكي.
وساهم ذلك في تسجيل أسعار الذهب أسوأ أداء شهري منذ شهر سبتمبر الماضي ليهبط إلى 1796.40 دولار للأوقية، فيما سجل مؤشر الدولار أعلى ارتفاع له في 7 أشهر.
ومن أبرز تلك الأحداث خلال الشهر أيضا، تصاعد التصريحات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الأحداث الجيوسياسية في أوكروانيا، ومؤخرا، حذر حلف شمال الأطلسي “الناتو” من استعداده للرد على أي هجوم عسكري روسي في أوكرانيا.
وسجلت أسعار النفط مكاسب شهرية تجاوزت الـ17% وصعد سعر عقود خام برنت بنسبة 17% إلى 91.21 دولار للبرميل. وزاد خام نايمكس الأمريكي تسليم مارس بنسبة 17.2% ليسجل أكبر صعود شهري منذ مايو الماضي بالغا 88.15 دولار للبرميل.
ووسط تلك الأحداث واختلاف أداء معظم بورصات المنطقة العربية عن أداء البورصات العالمية، ترصد معلومات مباشر في السطور التالية توقعات بعض المحللين بأسواق المال التي ربما تعطي رؤية للمتداولين لما سيتم بحلول نهاية الربع الأول من العام الجاري.
مؤشرات إيجابية
بدورها، قالت سارة حسني خبير في مجال التمويل والاستثمار بالشرق الأوسط، أن أسواق المال الخليجية ستواصل مكاسبها في ظل وجود مؤشرات إيجابية طبقاً لأحدث التقارير الدولية والتي نشرت مؤخراً من مؤسسات مالية كبرى عديدة عن توقعات نمو إيجابية لأكبر اقتصاديات المنطقة السعودية والإمارات على وجه الخصوص.
ورهنت تلك التوقعات الإيجابية حيال أسواق المنطقة باستقرار الأحداث الجيوسياسية في المنطقة والتعامل بشكل جيد مع المخاطر الجديدة الناجمة عن متحورات فيروس كورونا وارتفاع مستويات التضخم العالمية.
ومؤخرا، رفع البنك الدولي توقعاته بنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.9% مدعوماً بارتفاع أسعار النفط من ناحية والتوسع في المشاريع الضخمة وتنفيذ خطط واستثمارات الحكومة ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي من ناحية أخرى، والتي ستساهم في دفع الأنشطة الرئيسية للعودة إلى معدلاتها الطبيعية قبل الجائحة.
كما توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 4.2% في عام 2022 مقارنة بنسبة 2.6% في 2021 وذلك على أثر ارتفاع أسعار الطاقة والتعافي الاقتصادي القوي للقطاعات الغير النفطية في ظل التوقعات بارتفاع معدلات السياحة وزيادة مستويات الاستهلاك المحلي بالامارات.
وأوضحت سارة حسني أن من أهم القطاعات المستفيدة من هذه التوقعات القطاع المصرفي على أثر زيادة معدلات التمويل القطاع الخاص، بالاضافة إلى ارتفاع معدلات الفائدة العالمية والذي قد تساهم بشكل ايجابي في ربحية البنوك والمصارف في حال ارتفاعها هذا العام.
وتوقعت حسني أن يستمر السوق السعودي “تداول” في استكمال الأداء القوي الذي شهده في 2021 ليكون الأقوى ضمن أسواق المنطقة في 2022 بعد أن تلقى طلبات من 50 شركة للاكتتاب العام في 2022.
وأكدت حسني أن ذلك يعد مؤشر قوي على عمل شركات القطاع الخاص زيادة رؤوس الأموال للتوسع في مختلف الأنشطة وكذلك زيادة ثقة المستثمر في أداء تلك الشركات في الفترة القادمة.
وأشارت إلى أن ذلك أكدته المؤشرات الأولية للطرح العام لشركة “علم” والتي تقدم الخدمات التكنولوجيا والحلول الرقمية للقطاع العام والخاص بالمملكة.
ولفتت إلى أن ذلك الطرح عكس شهية المستثمرين من المؤسسات المالية والأفراد إلى مثل هذا النوع من الشركات التي تمثل أهم قطاعات النمو في المستقبل وهو قطاع التكنولوجيا والخدمات الرقمية.
طروحات منتظرة
وبحسب تقرير كامكو إنفست، فإنه من المتوقع أن تواصل أسواق المال الإماراتية والسعودية تصدر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إصدارات الاكتتابات العامة الأولية في العام 2022.
وحل سوق أبوظبي للأوراق المالية بالمركز الثاني ضمن الأسواق النشطة من حيث إصدارات الاكتتابات العامة الأولية على مستوى المنطقة العام الماضي بعد أن شهد 3 اكتتابات بقيمة 2.63 مليار دولار ما يعادل 9.66 مليار درهم.
وشهد السوق ثاني أكبر إصدار على مستوى المنطقة للعام 2021 من خلال الاكتتاب العام لشركة أدنوك للحفر بقيمة 1.1 مليار دولار (4.04 مليار درهم).
ومن بين الاكتتابات الأولية بسوق أبوظبي خلال العام المنصرم، “فيرتجلوب” بقيمة 795.3 مليون دولار (2.92 مليار درهم) في الربع الرابع من 2021.
وشهدت إصدارات الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي أداء متميزاً في العام 2021 حيث ارتفع عددها إلى 20 اكتتاباً في 2021 مقابل 7 إصدارات في 2020.
وقفزت حصيلة أنشطة الاكتتابات العامة الأولية للجهات الخليجية في 2021 بنحو 4.6 ضعف إلى 7.52 مليار دولار مقابل 1.64 مليار دولار في 2020.
ريادة الأسواق
وبدورها، قالت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية لدى شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، لـ”معلومات مباشر”، إن الأسواق الخليجة ستظل الأكثر تفوقاً بسبب ارتفاع أسعار النفط والتي تسببت بها أزمة الإمدادت والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة أو ما بين روسيا وأوكرانيا .
وأشارت إلى أنه مع اقتراب استضافة كأس العالم في قطر خلال العام الجاري ستتأثر إيجابيا قطاعات اقتصادية رئيسية منها أسواق المال بالمنطقة العربية بهذا الحدث الهام، لافتة إلى أن رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي لن يتم قبل شهر مارس وسيكون الرفع بمعدلات ضئيلة ومؤقتة لمواجهة تأثير التضخم الناجم عن جائحة كورونا كما سيتم خفض السياسية التيسيرية خلال العامين القادمين.
وتوقعت استمرار ريادة السعودية ثم سوق أبوظبي لأسواق المنطقة، مشيرة إلى أن عودة السوق المصري للنشاط واستمراره في ذلك مرتبط بعودة قطار الطروحات الحكومية وزيادة المحفزات.
مرحلة تصحيح
ويقول مصطفى نور الدين، المدير التنفيذي بشركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، إن أسواق المال الخليجية ستظل مدعومة بارتفاع أسعار النفط التي لها تأثير إيجابى على أدائها، مشيرا إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يمر بمرحلة تصحيح وعمليات جني أرباح منذ بداية شهر يناير الماضي لتصل إلى مستوى ١١٤٤٠ نقطه وبأحجام تداول ضعيفة وذلك بعد وصوله أعلى مستوى ١٢٠٠٠ نقطة مع نهايه ٢٠٢١ .
ولفت إلى أن نهاية مرحلة التصحيح من المرجح أن تبدأ بداية شهر فبراير ومن لإستكمال الصعود.
انعاكس إيجابي
ومن جانبه، لفت حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إلي أن ارتفاع أسعار خام برنت أكثر من 90 دولار للبرميل الواحد الأمر الذي يزيد شهية الشراء لدى المستثمرين ومن ثم الإتجاه لفتح مراكز مالية جديدة بقطاعات مؤثرة وسيستمر في الإنعكاس الإيجابي على أداء الشركات المنتجة للنفط.
وتوقع أن يستهدف المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية أرقاما قياسية جديدة واختبار مستوى 12600 نقطة مدعوماً بنشاط قطاع الطاقة وقطاع الاعلام والترفيه وقطاع التطبيقات وخدمات التقنية، مشيرا إلى أنه في حالة ظهور عمليات جني أرباح مؤقتة قد يتجه المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية إلى مستوى 12200 نقطة.
تحسن النتائج
ومن جانبها، أكدت أسماء أحمد، محللة الأسواق لدى شركة بيت المال للاستشارات، أن الاتجاه الصاعد للمؤشر العام للسوق السعودي يأتي مدعوما بالتحسن المتوقع بنتائج أعمال الشركات وخاصة قطاع البتروكيماويات والبنوك والمستحوذان على وزن نسبي كبير من المؤشر “تاسي”.
وأكدت أنه مازال يتحرك المؤشر العام للسوق السعودي (تاسي) في إتجاه صاعد على المدى القصير، مشيرة إلى أنه في حال تجاوز مستوى 12360 نقطة سيستهدف 12400 نقطة ثم 12570 نقطة.
ونصحت بالمتاجرة السريعية بكميات قليلة نظرا لقرب المؤشر من قمم تاريخية هامة ، مع الإلتزام بتفعيل وقف الخسارة وتنويع المحفظة بين القطاعات وتوفير قدر كافي من الكاش للتعديل في حالة الطوارئ.
