الأردن يدخل في ورشة إصلاح اقتصادي لتجاوز الصعوبات والتعافي من تبعات كورونا

دخل الأردن في ورشة اصلاح اقتصادي ستطال مفاصل اقتصاد الدولة التي دخلت المئوية الثانية من عمرها، بما يمكنها من تجاوز الصعوبات والتعافي من تبعات جائحة فيروس كورونا التي طالت غالبية القطاعات الاقتصادية.

وتجتهد الدولة الأردنية بكل أطيافها لتحقيق التعافي الاقتصادي من خلال إصلاحات شاملة وبرامج واضحة بأطر زمنية محددة تتضمن خطوات قابلة للقياس والتقييم والمتابعة، ويكون لها أثر ملموس على حياة المواطنين، وتحفيز النمو وزيادة تنافسية القطاعات الإنتاجية، وفقاً لوكالة أنباء الأردن “بترا”، اليوم السبت.

ويتكئ الأردن، في “خارطة الإصلاح” التي يعمل على تنفيذها، على مقومات وركائز عديدة، منها الموقع الجغرافي، وصناعة متطورة تصل 140 سوقا حول العالم، وزراعة على مدار السنة، وكفاءات فنية، وشباب مبدع وريادي، كلها مسنودة بحالة فريدة من الاستقرار والأمن.

وتواجه المملكة الأردنية جملة من الصعوبات الاقتصادية، بداية من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، مرورا بحالة عدم الاستقرار الأمني بالمنطقة، وانتهاء بضغوطات جائحة كورونا، واستضافة المملكة لنحو 3ر1 مليون لاجئ سوري.

وهذه العوامل مجتمعة أدت إلى كبح معدلات النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، لتسجل نحو 4ر2 بالمائة سنويا بالمتوسط خلال الفترة 2010-2019، بالمقارنة مع متوسط نمو بنسبة 5ر6 بالمائة سنويا خلال الفترة 2000- 2009.

وفي ظل تراجع معدلات النمو والاستثمارات الأجنبية المباشرة وارتفاع كلف الإنتاج وتبعات كورونا على الاقتصاد الأردني، ارتفعت معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، حيث وصلت إلى نسبة 25 بالمائة في نهاية الربع الأول من العام الماضي 2021، مع ارتفاع ملحوظ بمعدلاتها بين الشباب والإناث على وجه الخصوص لتسجل 50 بالمائة و28 بالمائة على التوالي.

وفي ظل هذه المعطيات، قرر الأردن أن يذهب سريعا إلى المستقبل وينجز برنامجا للإصلاح الاقتصادي لإعادة دوران عجلة النشاط بوتيرة أعلى لتدارك معدلات البطالة وتوليد فرص العمل واستقطاب استثمارات جديدة ذات قيمة مضافة.

وسارعت الحكومة الأردنية من أجل هذا إلى إعادة هيكلة التعرفة الجمركية المعمول بها في البلاد لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتخفيض كلف الإنتاج والأعمال، لترتبط بتحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال، وكذلك لتحسين القوة الشرائية للمواطنين.

وأعلنت الحكومة الأردنية عزمها البدء بتأسيس البنية التحتية لخدمات الجيل الخامس في قطاع الاتصالات، من خلال تمكين شركات الاتصالات الأردنية من مشغلي الاتصالات المتنقلة للبدء ببناء شبكة الجيل الخامس للاتصالات المتنقلة وتوفير خدماتها.