وسط تصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية.. هذا هو القرار الأصوب لمستثمري الأسهم

مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا وتزايد العقوبات الدولية على موسكو من قبل دول غربية والولايات المتحدة الأمريكية، تشهد أسواق المال العالمية اضطرابات كبرى لم يسبق لها مثيل منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية تقريباً في عام 2008.

ووسط هذه الأجواء يظل قطاع المواد الأساسية من نفط وسلع من القطاعات الأوفر حظاً بالاستثمار والأنسب في تلك الفترة على الخصوص، بحسب محللين.

خسائر عالمية

وبحسب إحصائية أعدها “معلومات مباشر”؛ فقد تراجعت الأسواق العالمية بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي مع زيادة الهجمات الروسية على أكبر محطة نووية في أوروبا وهي محطة “زابوروجيا” للطاقة النووية.

وسجل مؤشر داو جونز الصناعي هبوطاً أسبوعياً بنسبة 1.3% ليحقق بذلك التراجع الرابع على التوالي، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.2% ونزل مؤشر ناسداك 2.8%.

وفي أوروبا، تفاقمت خسائر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة أكثر من 6.9%، كما هبط مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1.8%.

ومع نهاية تعاملات الجمعة الماضية تراجعت مؤشرات فوتسي البريطاني بنسبة 3.5% وهبط مؤشر داكس الألماني بنسبة 4.4% ونزل كاك الفرنسي 5%.

وبسبب الأزمة الروسية الأوكرانية التي تصاعدت مؤخراً، ارتفعت أسعار النفط عالمياً لتصل إلى أعلى مستوى منذ عام 2008؛ حيث زاد سعر خام برنت متجاوزاً مستوى 129 دولاراً للبرميل، بنسبة 10%؛ وقفز خام تكساس الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع بنحو 10% ليصل إلى مستويات 126 دولاراً للبرميل.

كما قفزت العقود الأوروبية للغاز الطبيعي للأسبوع الثالث على التوالي وزادت بعض المعادن والسلع لمستويات قياسية يتصدرها القمح والذرة والألومنيوم الذي بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق.

مخالفة عربية

وعربياً، جاء أداء بورصات الشرق الأوسط مخالفاً للأسواق العالمية وذلك بالدعم المتواصل من صعود أسعار البترول الذي يمثل أغلب إيرادات دول المنطقة، حيث ارتفع مؤشر تاسي للسوق السعودي بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي 0.8%.

وفي تلك الفترة، ارتفع مؤشر بورصة قطر ومؤشر السوق الأول بالبورصة الكويتية بنسبة 6.52% للأول و0.96% للثاني.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 6.13% وزاد مؤشر سوق دبي المالي 4.14%، وارتفع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 2.41%، وصعد مؤشر بورصة البحرين 1.66%.

وبنهاية الأسبوع الماضي، وفي بورصة مصر فقد المؤشر العام الثلاثيني مستوى 11300 نقطة وتراجع بنسبة 1.87%

قطاعات مستفيدة

وقال محمد جاب الله رئيس قطاع تنمية الأعمال والاستراتيجيات لدى بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إنه من الطبيعي أن تكون هناك بعض القطاعات المستفيدة من الحروب -مصائب قوم عند قوم فوائد- حيث يمكن إجمالها في قطاع الموارد الأساسية الذي بالفعل بدأت بعض شركاته التحول للربحية بعد أن ارتفعت أسعار منتجاتها بشكل مباشر، نضيف إلى ذلك قطاع البتروكيماويات مستغلاً الارتفاعات المهولة في النفط.

وأضاف بقوله: “فضلاً عن قطاع الأغذية نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار واقتراب شهر رمضان، الشهر الفضيل الذي يشتهر بزيادة الاستهلاك”.

وأشار إلى أن كل هذا قبل أن تضرب المنطقة مخاطر الركود الاقتصادي الذى بات وشيكا نتيجة ارتفاع التضخم المخيف مع ثبات الأجور والمرتبات التي لا تواكب أسعار المستهلكين على الإطلاق.

ويقول محمود عطا مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن البورصات الخليجية ستظل هي الرابح الأكبر من بين الأسواق العالمية الأخرى؛ بسبب عامل الترابط الإيجابي بين أسعار النفط وبورصات المنطقة، مشيراً إلى أن عامل الارتباط بالسوق السعودي على سبيل المثال يصل إلى ٩١% منذ بداية عام ٢٠٢٢ .

ارتفاع الطلب

ومن جانبه، قال طاهر مرسي، خبير الأبحاث بالأسواق العالمية والعربية، إن الحرب والتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم دفعت قطاع المواد الأساسية والذي يضم السلع والمواد الخام، والمعادن، والغذاء، والطاقة للانتعاش وتحقيق أسهمه المدرجة بالبورصات الإقليمية والعالمية مكاسب مرضية للمتعاملين والتي قد تستمر نتيجة لارتفاع الطلب والخلل في العرض مع تزايد الحاجة لتأمين إمدادات الغذاء والطاقة.

ونصح بتنويع المحفظة الاستثمارية وتضمينها أسهماً من قطاعات متعددة لتوزيع المخاطر، مع استغلال الاتجاهات الإيجابية لأسهم قطاع المواد الأساسية الفترة المقبلة لضم مزيد من أسهم القطاع.

وأوضح أن ذروة أداء القطاع تتزامن مع ذروة الصراع والتوترات الجيوسياسية، وستبدأ في جني الأرباح وربما التراجع مع هدوء الأوضاع، وعودة الحياة الطبيعية، وتلاشي حالة الخوف والهلع، وانتهاء مشاكل سلاسل التوريد بشكل عام.

عكس التيار

وعلى الرغم من الخسائر الأسبوعية الحادة التي سجلتها الأسواق العالمية وخاصة منذ تصاعد العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا وتحديداً في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، إلا إن أغلب الأسهم التي لها علاقة بالمواد الأساسية حققت ارتفاعات جيدة، وأبرزها سهم مورتات البوتاس الذي ارتفع بنسبة 57% كما ارتفع سهم شركة كليفلاند الأمريكية والمتخصصة في تعدين خام الحديد فضلاً عن صناعة الفولاذ بنسبة 45.87%.

وصعدت أسهم شركة يو إس ستيل الأمريكية بنسبة 41.22%، كما زاد سهم شركة أولمبيك ستيل بنسبة 40.7% كما ارتفعت أسهم شركة الكوا سادس أكبر منتج للألمنيوم في العالم بنسبة 26.8%.

وفي السعودية، قفز سهم شركة “أرامكو” السعودية إلى أعلى مستوياته منذ الإدراج، وفي مصر تحركت أسهم سيدي كرير وغيرها إيجابياً.

خسائر عميقة

ويعتقد الدكتور محمد راشد، المدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، أن تصاعد الأحداث والتوترات العالمية بعد العمليات العسكرية الروسية لأوكرانيا ستعمق من خسائر أسواق المال الفترة القادمة وستستمر في التراجع الفترة القادمة إزاء تلك التوترات المتصاعدة.

وأكد أنه بالتالي سيكون من الأصوب خلال تلك الفترة تقليل الوزن النسبي للاستثمار في أسواق المال، مع التوصية بزيادة الوزن النسبي لقطاع المواد الأساسية باعتباره أقل القطاعات تأثراً وأقلها تذبذباً بطبيعة الحال، وذلك مقارنة بالقطاعات الأخرى.

وأشار إلى أنه ينبغي على المستثمرين عدم استسلامهم لمشاعر الهلع من تراجع المؤشرات؛ فذلك أمر طبيعي في ظل الظروف الراهنة التي أعتقد أنها مؤقتة ولن تطول كثيراً، بالتالي يظل قطاع المواد الأساسية والذي يحتوي على أسهم البتروكيماويات من أفضل الفرص حالياً التي على المتداول اقتناصها، فمع استمرار الأزمة ستستمر أسعار النفط في الارتفاع وبالتالي سينعكس على أداء أسهم قطاع البتروكيماويات والطاقة.

اقتناص مراكز

وبدورها، أكدت أسماء أحمد، محللة الأسواق لدى شركة ألف تريد، أنه يفضل على المستثمرين اقتناص المراكز بقطاعات كالبتروكيماويات وغيرها المرتبطة بقطاع الطاقة، متوقعةً ملامسة سهم أرامكو السعودية مستوى الـ 45 ريالاً وتحقيق أسهم البتروكيماويات مكاسب كبرى في ظل ارتفاع أسعار البترول عالمياً.

وأشارت إلى أن إغلاق المؤشر العام للسوق السعودي في نهاية جلسة الأحد عند مستوى 12804 نقاط والذي يمثل أعلى مستوى منذ عام  2006 يؤهله لمستويات 13000 نقطة و13500 نقطة وسط دعم قطاع البتروكيماويات والبنوك.

الصادرات الروسية

يشار إلى أنه في ظل العقوبات المفروضة من الدول الأوروبية والولايات المتحدة على روسيا بسبب تدخلها في أوكرانيا، تبرز أهمية التعرف على توزيع الصادرات الروسية جغرافياً وحسب نوعية السلع المصدرة.

وبحسب بيانات حديثة صادرة من صندوق النقد الدولي، فقد ذهب 33% من الصادرات الروسية خلال ديسمبر من العام الماضي إلى الاتحاد الأوروبي، ليكون أكبر مستورد من موسكو بنحو 18.8 مليار دولار، من إجمالي الصادرات الروسية خلال الفترة ذاتها البالغة 57.4 مليار دولار.

ويضم الاتحاد الأوروبي 27 دولة بعد خروج المملكة المتحدة، وهي: النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورج، مالطا، هولندا، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، والسويد.

وفي المركز الثاني بعد الاتحاد الأوروبي تأتي الصين بحصة تبلغ 12%، بقيمة واردات من روسيا 6.8 مليار دولار في ديسمبر الماضي.

وفيما يخص توزيع الصادرات الروسية للعالم في ديسمبر الماضي، فتصدرها قطاع الطاقة مشكلاً نحو نصف تلك الصادرات، حيث بلغت صادرات النفط الخام 11 مليار دولار، بحصة 19% من إجمالي الصادرات، ومنتجات بترولية بقيمة سبعة مليارات دولار تمثل 12%من إجمالي الصادرات.

وحل ثالثاً الغاز الطبيعي بقيمة 5.6 مليار دولار تعادل 10% من الصادرات الروسية، فيما بلغ مجموع صادرات الديزل والوقود السائل والفحم نحو 12% من إجمالي الصادرات.