هيئة السوق السعودية: عدد البلاغات ينخفض 8% خلال عام 2021.. وارتفاع الشكاوى
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن تراجع عدد البلاغات التي تلقتها خلال عام 2021م بنسبة 8% ليصل إلى 1.3 ألف بلاغ، مقارنةً بـ 1.47 ألف بلاغ في عام 2020م.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها أن البلاغات المتعلقة بممارسة أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، شكلت الحصة الكبرى من البلاغات في هذا العام؛ إذ شكلت 50.5% من إجمالي البلاغات، وبلغت 687 بلاغاً.
وجاءت في المرتبة الثانية البلاغات العامة بنسبة 15.7 %، وقد اشتملت على 214 بلاغاً، أما المرتبة الثالثة فقد استحوذت عليها البلاغات المتعلقة بحوكمة الشركات المدرجة بنحو 198 بلاغاً تمثل 14.6% من إجمالي البلاغات، تلتها البلاغات المتعلقة بأعمال مؤسسات السوق المالية بـ 125 بلاغاً تمثل 9 %.
واستحوذت البلاغات المتعلقة بسلوكيات السوق على نسبة 7%، فيما جاءت البلاغات المتعلقة بالصناديق والمنتجات الاستثمارية والبلاغات المتعلقة باشتباه غسل الأموال في المرتبتين الأخيرتين بحصة 1% لكل منهما.
وأشارت البيانات الإحصائية إلى أن الهيئة خلال عام 2021م تلقت 14.37 ألف شكوى مقارنةً بـ 10.39 ألف شكوى في عام 2020م.
وتصدرت الشكاوى المتعلقة بالخدمات المقدمة من المؤسسات المالية بـ 6,605 شكاوى تمثل 46% من إجمالي الشكاوى، تلا ذلك الشكاوى المتعلقة بالمحافظ الاستثمارية بـ 1,847 شكوى تمثل 12.9% من الإجمالي، تلتها طلبات التعويض المتعلقة بمخالفات النظام واللوائح التنفيذية بـ 1,317 شكوى تمثل 9.2% من إجمالي الشكاوى التي استقبلتها الهيئة.
وتستقبل هيئة السوق المالية الشكاوى التي تقع في نطاق أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وتنظر فيها وتدرسها للتحقق من صحتها، والعمل على تسوية المنازعات التي تنشأ بين الأطراف المشاركة فيما يتعلق بالأوراق المالية.
وتتولى الهيئة استقبال وإحالة الشكاوى في المنازعات بين أعضاء السوق وبين الأعضاء وعملائهم إلى شركة السوق المالية السعودية (تداول) لتسويتها، وعند تعذر التسوية تعاد الشكوى إلى الهيئة لإصدار إخطار لتمكين الشاكي من متابعة دعواه لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وأعلنت هيئة السوق المالية في وقت سابق عن اعتماد لائحة الإبلاغ عن مخالفات نظام السوق المالية، والتي تهدف إلى تنظيم الإبلاغ عن مخالفات أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة، بما في ذلك تحديد المكافآت المالية للمبلغين، وضوابط منحها، والإجراءات التي تسهم في حماية المبلغين.
