الإمارات تحصد المراكز الأولى بمؤشرات التنافسية العالمية بمجال الاتصالات

حصدت دولة الإمارات المراكز الأولى عالمياً في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية التي تقيس تطور وجودة البنية التحتية للاتصالات حول العالم للعام 2020.

جاء ذلك في تقرير صادرعن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تحت عنوان “الإمارات دولة رائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2020″، تضمن أهم النتائج التي حققتها الدولة في قطاع الاتصالات العام الماضي اعتماداً على الأرقام والمؤشرات الصادرة عن منظمات دولية معنية ومتخصصة في إصدار المؤشرات ذات الصلة.

وركز التقرير على أهم النتائج التي حققتها الدولة في الكثير من المؤشرات العالمية، والتي تدل على نجاح قطاع الاتصالات في الدولة في تحقيق أهدافه العالمية.

وحصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول عالمياً في معدل اشتراكات إنترنت النطاق العريض المتنقل لكل مائة نسمة، ومؤشر الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتأثيرها في التطور التكنولوجي.

وجاءت دولة الإمارات في المركز الأول عالميا أيضاً في مؤشر المنافسة في قطاعي الإنترنت والاتصالات الهاتفية، وشراء الحكومة لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة، والمركز الأول عالمياً أيضاً في سرعة النطاق العريض المتنقل، ونسبة النفاذ لشبكة الألياف الضوئية الواصلة للمنازل.

وحافظت الدولة على المركز الأول عالمياً في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية التي تقيس تطور وجودة البنية التحتية للاتصالات في العالم، وفي هذا الصدد حلت الإمارات بالمركز الأول عالمياً في نسبة تغطية شبكة الهاتف المتحرك للسكان والوصول لخدمة الهاتف المتحرك.

وواصلت دولة الإمارات صدارتها العالمية في مؤشرات التنافسية التي تقيس معدل الاشتراكات في إنترنت النطاق العريض المتنقل وخدمات الهاتف المتحرك في دول العالم، إذ حلت في المركز الأول عالمياً في مؤشر اشتراكات إنترنت النطاق العريض المتنقل ومؤشر اشتراكات الهاتف المتحرك.

وفيما يتعلق بمؤشر استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تقدمت دولة الإمارات في الترتيب العالمي بهذا المحور من المركز الـ 24 في عام 2017 إلى المركز الثاني عالمياً حسب تقرير التنافسية العالمي الأخير الصادر في عام 2019، وبالرغم من جائحة كورونا فقد حافظت الدولة على المركز الثاني عالمياً في العام 2020.

واستمرت صدارة دولة الإمارات  لمؤشرات التطور التكنولوجي واستخدامه نتيجة جودة البنية التحتية للاتصالات، وحرص مختلف القطاعات في الدولة على التزود بأحدث الوسائل التقنية، وهو ما ساهم أيضاً في رفع قدرة قطاعات الدولة المختلفة على التكيف مع أزمة “كوفيد-19″، وأكسبها المرونة في التعامل مع الظروف الناتجة عن الجائحة واستمرارية الأعمال بكفاءة.

وتصدرت الإمارات دول العالم كذلك في الاستثمار في البنية التحتية حسب مؤشرات التنافسية العالمية التي تقيس مستوى استثمار الدول في البنية التحتية، وحلت الإمارات في المركز الثالث عالمياً في مؤشر الاستثمار في خدمات الاتصالات، والرابع عالمياً في مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا.

وتضمن التقرير أهم النتائج التي حققتها الدولة في المؤشرات المتعلقة بقدرة البنية التحتية للاتصالات على مواكبة المتغيرات، وجاهزية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمستقبل ومسح الحكومة الإلكترونية، والمؤشر العالمي للجاهزية للمتغيرات، وغيرها.

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية حمد عبيد المنصوري إن ما حققته دولة الإمارات من نتائج متقدمة في المؤشرات العالمية لقطاع الاتصالات انعكاس لتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز قطاع الاتصالات، كونه أحد المحركات الرئيسية للتطور في العديد من القطاعات.

وأضاف أن النتائج التي كشف عنها التقرير تعد محصلة جهد حثيث ومتراكم عبر سنوات شاركت فيه فرق عمل الهيئة جنباً إلى جنب مع شركائنا في القطاع الخاص، ممثلة بشكل رئيس في شركتي “اتصالات” و”دو”.