دراسة: ارتفاع أسعار 84 سلعة من أصل 130 وبنسبة 16.28%
كشفت دراسة أعدتها، جمعية “حماية المستهلك” مقدار التغيرات التي طرأت على أسعار السلع من شهر كانون الثاني 2022 بالمقارنة مع أسعارها في أول أسبوعين من شهر أيلول الجاري، وشملت الدراسة قراءة أسعار 130 سلعة.
وأظهرت نتائج الدراسة عن ارتفاع أسعار 84 سلعة غذائية واستهلاكية وكمالية بالإضافة الى المحروقات وبنسبة بلغت 16.28% وانخفاض أسعار 9 سلعة بنسبة بلغت 15.16% اغلبها سلع موسمية من الخضار وثبات أسعار 37 سلعة.
وبحسب نتائج الدراسة فقد ارتفعت أسعار بعض أنواع الخضار بشكل كبير حيث سجلت سلعة الليمون البلدي أعلى نسبة ارتفاع بلغت 66.6% ثم سلعة الملفوف 42.85% وسلعة الخس 40% ، الليمون المستورد 16.6% الثوم الناشف 16.6%، البطاطا 15.3%.
أما السلع التي انخفضت أسعارها فكان ابرزها سلعة البندورة حيث انخفضت بنسبة بلغت 28.5% والبصل الناشف 28.5% والباذنجان 20% والبصل الأخضر 12.5% وثبات أسعار الكوسا والفلفل والزهرة والكوسا.
نود الإشارة الى أن أسعار الخضار غير ثابتة وتتغير أسعارها بشكل مستمر فأحيانا تكون مرتفعة وفي أحيان أخرى تكون منخفضة.
وهذا التغير في الأسعار ناتج عن عدة عوامل أهمها أن الكميات المنتجة المتوفرة في موسم انتاجها لا تكفي أو لا تسد حاجة السوق المحلي أو من خلال بعض الممارسات الاحتكارية التي يمارسها بعض التجار مثل تصديرها للخارج بالرغم من حاجة السوق المحلي لهذه الكميات أو عدم السماح للتجار من استيرادها من الدول المجاورة من قبل الجهات الرسمية ( في غير مواسم انتاجها حتى لا تؤثر على المنتج المحلي ) من اجل سد النقص الحاصل في الكميات الموردة للأسواق، واحيانا بسبب زيادة الطلب على حساب الكميات المعروضة وهذا الأمر يتكرر كل عام عند اقتراب شهر رمضان المبارك وأيضا اذا تعرضت البلاد الى ظروف جوية صعبة نتيجة لتعرضها للثلوج والصقيع حيث يؤدي خوف المواطنين الى زيادة الطلب على شراء كميات إضافية مما يؤدي الى شحها في الأسواق وبالتالي ارتفاع أسعار بيعها.
أما بالنسبة للفواكه المحلية فإن أسعار بيعها أيضا تكون حسب موسم انتاجها ففي بداية كل موسم تكون أسعار بيعها مرتفعة ومن ثم تبدأ بالانخفاض التدريجي لتباع بأسعار مناسبة واحيانا تكون منخفضة عما كانت تباع عليه في السابق باستثناء بعض الأصناف التي تبقى مرتفعة وأيضا هنالك بعض الأصناف الكميات المنتجة منها لا تغطي حاجة السوق المحلي كالموز الذي ارتفع سعر بيعه بنسبة بلغت 20% وهذه النسبة تعتبر مرتفعة مما يستوجب استيراد كميات إضافية من الدول المجاورة لسد النقص الحاصل في هذه السلعة شريطة أن يباع الموز المستورد بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين.
كما ارتفعت أسعار الالبان المصنعة ومنتجاتها بنسب تراوحت ما بين 9% الى 20 % بالرغم من قرار وزارة الصناعة والتجارة والتموين بعدم رفع أسعار الالبان ومشتقاتها الا بعد اتفاق كافة اطراف العملية التبادلية ذات العلاقة واجراء دراسات علمية متخصصة لمعرفة الكلف الحقيقية لها، ومن ثم يكون رفع أو تخفيض سعر بيعها للمواطنين، الا انه تم رفع أسعارها دون الرجوع الى الجهة الرقابية المسئولية.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية أنه يتضح من نتائج هذه الدراسة أن هنالك ارتفاعات متتالية لبعض السلع الأساسية التموينية والكمالية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي مما يستوجب اتخاذ التدابير اللازمة من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة للحد من هذه الارتفاعات التي باتت تؤرق المواطنين خاصة اصحاب الدخول الضعيفة والمتدنية والعمل على توفير هذه السلع بكميات ونوعيات جيدة وبأسعار تتناسب مع االقدرات الشرائية للمواطنين والعمل على ربط الرواتب والأجور بنسب التضخم السنوية.
واضف الدكتور عبيدات إن نتائج هذه الدراسة الميدانية فإن حماية المستهلك توصي المواطنين بمقاطعة شراء أي سلعة ترتفع أسعارها ولمدة محدودة حتى تنخفض اسعارها كما حدث عند مقاطعة الدواجن. كما توصي حماية المستهلك بأن تقوم الجهات الرقابية خاصة وزارة الصناعة والتجارة بتكثيف الرقابة على الأسواق حيث وجب انزال اقصى العقوبات على المتاجر والمولات التي ترفع أسعارها بناء على رغبة المحتكرين. ذلك إن الاحتكار بات يسيطر على العمل التجاري الذي يتحكم فيه فئة المحتكرين بينما أغلبية التجار ليس لهم لا حول ولا قوة على هذا الأمر.
ختاما، توصي حماية المستهلك ربات البيوت بالاقتصاد عند الشراء والطبخ مع دعوتهن الى الانتاج المنزلي قدر المستطاع وترشيد الاستهلاك على كافة السلع للتخفيف من فاتورة الشراء المنزلية بسبب الارتفاعات المتكررة بدون وجه حق.
