الدكانى: الاعتراف بالأزمة أهم عوامل نجاح القيادة فى أوقات الأزمات

تناغم في تنفيذ السياسات العامة بين البورصة و”الرقابة”

175 ألفاً من المستثمرين الأفراد الجدد استثمروا في الأسهم المقيدة العام الماضى

قال رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، إن الأزمات موجودة بشكل دائم، ومن طبيعة الحياة ونتمنى ألا تمتد الأزمات الاقتصادية الحالية لوقت أطول، حيث كانت البورصة المصرية تحقق أداء مثاليا منذ أغسطس الماضي باستثناء الأسبوع الماضي فقط.

أوضح خلال كلمته بمؤتمر “ديلي نيوز- الإدارة في أوقات الأزمات”، أن الأهم في الأوقات الصعبة التي تتفاقم فيها المشكلات والصعوبات هو الاعتراف بوجود أزمة أو مشكلة والتعرف على حجمها وعدم تصدير صورة غير حقيقية عن الوضع لأن ذلك سيزيد الوضع صعوبة.

أضاف “من اليوم الأول ونحن نعمل في تناغم وتفاهم كبير بين الهيئة العامة للرقابة المالية تحت قيادة الدكتور محمد فريد، والبورصة المصرية، وذلك كان أكبر داعم لإكساب السوق التوازن المطلوب الأسواق في هذه المرحلة الصعبة”.

ذكر أن إدارة سوق المال أصبحت أكثر انفتاحًا على حل مشاكل المستثمرين والعملاء وفتح الحوار معهم بشكل مستمر بشكل أفضل مما كان عليه الوضع في الفترات السابقة، لكن مع عدم إغفال أنه لايمكن الإفصاح عن كل شيء، لكن من الضروري إعلام المستثمرين بحقيقة الأوضاع بشكل عام دون انغماس في تفاصيل.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصرى أثبت قدرته على الصمود فى مواجهة الصدمات الخارجية، مستفيدَا من موقع جغرافى فريد على ملتقى قارتى أسيا وأفريقيا، والعنصر الشبابى فى التركيبة السكانية، وبرنامج الإصلاحات الهيكيلة للارتقاء بسلاسل القيمة العادلة.

ألمح إلى أن البورصة المصرية تفاعلت إيجابيًا مع تلك السياسة الجديدة، منذ أغسطس وحتى نهاية العام بالتحول إلى صعود فاق معدل 22%، خلال العام وهو ما استمر خلال العام الحالي، بالرغم من الظروف القاسية في أسواق المال العالمية، والتي تعيد إلى الأذهان ما حدث في عام 2008، من أزمة مالية في أثرت على الاقتصاد العالمي.

أضاف أن الارتفاعات جاءت على الرغم من التحديات الهائلة التى شهدتها الأسواق المالية العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية وسياسة التشديد النقدى التى اتبعها الفيدرالى الأمريكى، وجاءت الارتفاعات خاصة خلال النصف الثانى من العام الماضى، إذ احتلت السوق المرتبة الأولى من حيث نسبة عائد المؤشر الرئيسى مقارنة بالمؤشرات الرئيسية لدول الخليج بنسبة 22.2%، والمرتبة الثالثة بعد بورصتى تداول السعودية وأبوظبى الإماراتية من حيث قيم التداول مقومة بالدولار، بقيم تداول 59 مليار دولار خلال عام 2022 رغم انخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار، كما ارتفعت نسب تداول غير المصريين على الأسهم المقيدة لتصل إلى 31%.

وتابع، أن البورصة المصرية استفادت بصورة كبيرة من برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الدولة، والإصلاحات التى تنفذها بعد حصولها على قرض صندوق النقد الدولى الذى يعطى شهادة ثقة قوية فى الاقتصاد المصرى، فضلاً عن تحرير سعر الصرف لتعزيز صلابة الاقتصاد فى مواجهة الصدمات الخارجية، والسياسات النقدية التى تستهدف الخفض التدريجى لمعدلات التضخم، فضلاً عن زيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى.

وشدد على أن مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية شهدت تحسناً خلال الفترة الماضية، متأثرة بالإجراءات الإصلاحية الأخيرة التي تم اتخاذها على مستوى السياسة النقدية، حيث حقق رأس المال السوقي للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة أعلى قيمة تاريخية تجاوز 1.1 تريليون جنيه، فضلاً عن تحسن أعداد المستثمرين الجدد وكذلك متوسطات قيم التداول اليومية التي تعكس ثقة وإقبال المستثمرين على الأسهم كملاذ استثماري يساعدهم في التحوط من تقلبات الأسعار.

وأكد الدكاني أن إدارة البورصة تضع نصب أعينها العمل على استكمال جهود تطوير وتنمية سوق رأس المال المصري عبر تطوير منتجات جديدة لتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جموع المستثمرين ومنها المشتقات المالية وتفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها.

كما أشار الدكاني إلى جهود إدارة البورصة لزيادة الاستثمار المؤسسي، لاسيما من خلال المؤسسات الحكومية والتي تلعب دورا رئيسياً في تنشيط حركة سوق الأوراق المالية وتحفيز الاستثمارات الأجنبية.

أوضح أن العام الماضي شهد تحقيق البورصة المصرية أرقاماً تاريخية على عدة مستويات منها قيم وأحجام التداول وعوائد المؤشرات الرئيسية وكذلك رأس المال السوقي، وانعكاس ذلك إيجاباً على تحفيز نحو 175 ألفاً من المستثمرين الأفراد الجدد، لاستثمار أموالهم في الأسهم المقيدة تحوطاً من التحديات الاقتصادية وتقلبات الأسعار.

وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أن أعداد المستثمرين الجدد خلال العام 2022 شهدت نمواً بنحو 202% مقارنة بمستوياتها خلال العام الأسبق، كما أشار إلى التعاون المثمر مع الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة المقبلة لتطبيق عدد من الحلول منها رقمنة عمليات فتح حسابات العملاء الجدد، ورقمنة عملية تسجيل العملاء، وكذلك خدمات اعرف عميلك الآلية، والتي تهدف لتحفيز المزيد من الأفراد للاعتماد على البورصة المصرية كوجهة استثمارية.

وتطرق الدكانى إلى أن المرحلة الجديدة من التعاون بين البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية كانت الركيزة الأساسية التى ساهمت فى الارتقاء بسوق الأوراق المالية خلال الثلث الأخير من العام الماضى، والتى ساعدت فى إقرار حزمة من القرارات انعكست إيجابيًا على أداء السوق، منها استخدام العديد من الآليات لضبط أداء البورصة، مثل آلية التنفيذ العكسى حرصًا على استقرار السوق بدلا من إلغاء العمليات، إضافة إلى اعتماد قواعد تسوية العمليات المنفذة على سندات الشركات، ما ساهم فى تنشيط السوق الثانوية لسندات الشركات، وتعديل قواعد القيد والإفصاح، الأمر الذى سمح بالقيد المؤقت للشركات بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة.

وأكد في نهاية كلمته أن القيادة في وقت الأزمة تحتاج بشدة إلى الوضوح والشفافية مع التناغم في السياسات وعدم إتباع سياسات متضاربة قد تزيد الوضع سوءًا.