بهدف “دعم الاستقرار المالي”.. البنك المركزي التركي يعلن إجراءات جديدة

اتخذ البنك المركزي التركي خطوات جديدة، الأحد، تماشيا مع أهدافه لزيادة فعالية آليات السوق، بعد أن رفع أسعار الفائدة إلى 15 في المئة من 8.5 في المئة هذا الأسبوع.

وقال البنك المركزي، الأحد، إنه تم تبسيط لوائح صيانة الأوراق المالية في تركيا لتعزيز فعالية آليات السوق ودعم الاستقرار المالي الكلي.

وذكر في بيان أن القرار يأتي في إطار السياسات المعلنة بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير، الخميس، وأن عملية التبسيط ستستمر بشكل تدريجي.

ووفقا لإعلان في الجريدة الرسمية للبلاد، تم خفض معدل صيانة الأوراق المالية التي يتعين على البنوك التركية تخصيصها لودائعها بالعملات الأجنبية إلى خمسة من عشرة في المئة.

ومع القواعد التنظيمية الجديدة، تراوحت الأوراق المالية التي يجب على البنوك صيانتها بين ثلاثة و12 في المئة من ودائعها بالليرة. وكانت تتراوح في السابق بين ثلاثة و17 في المئة.

وتنص اللوائح الجديدة أيضا على أن البنوك التي تقل ودائعها بالليرة عن 57 في المئة من إجمالي الودائع، سيتعين عليها الاحتفاظ بسبع نقاط مئوية إضافية من الأوراق المالية.

ارتفاع العجز التجاري وانهيار الليرة

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، الجمعة، أن عجز التجارة الخارجية بلغ 12.527 مليار دولار، في مايو، بارتفاع 17.6 في المئة، مقارنة بالعام الماضي.

وأوضحت البيانات أن صادرات تركيا ارتفعت 14.4 في المئة إلى 21.66 مليار دولار، في مايو، بينما زادت الواردات 15.5 في المئة إلى 34.19 مليار دولار.

وتراجعت الليرة التركية بنسبة تصل إلى 2.8 في المئة وسجلت مستوى قياسيا متدنيا جديدا في وقت مبكر، الجمعة، مواصلة تكبد خسائر بعدما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة، الخميس، في تراجع عن سياسة الرئيس، رجب طيب إردوغان، في زيادة جاءت أقل من التوقعات.

وبلغت الليرة في أحدث تعاملات 25.2015 مقابل الدولار الأميركي، وهو مستوى أضعف بنحو 1.3 في المئة من إغلاق، الخميس. وعندما سجلت العملة أدنى مستوى لها عند 25.59، كانت أضعف بنسبة 27 في المئة تقريبا مقابل العملة الأميركية هذا العام، وفقا لرويترز.

ورفع المركزي التركي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 650 نقطة أساس إلى 15 في المئة، وقال في أول اجتماع له في عهد رئيسته الجديدة، حفيظة غاية أركان، التي عينها إردوغان بعد فوزه في الانتخابات، الشهر الماضي، إنه سيذهب إلى أبعد من ذلك.

وجاءت الخطوة لتمثل تغييرا في المسار بعد تيسير نقدي على مدى سنوات انخفض فيها معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع واحد إلى 8.5 في المئة من 19 في المئة، في عام 2021، في سياسة غير تقليدية تم اتباعها على الرغم من ارتفاع التضخم.

وكان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز يشير إلى رفع أسعار الفائدة إلى 21 في المئة، وقال محللون إن الرفع الذي جاء دون المتوقع يشير إلى أن أركان ربما لا تتمتع بحرية كبيرة في مواجهة التضخم بقوة تحت إشراف إردوغان.