د. رعد التل
يرتفع الدين العام ليصل رقماً قياسياً عند 39.695 مليار دينار بنهاية حزيران من العام الحالي، (منها 8.446 مليار دينار من صندوق استثمار أموال الاضمان الاجتماعي) ليشكل الإجمالي ما نسبته 114 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وحسب بيانات وزارة المالية اقترضت الحكومة خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام ما يقارب 1,206 مليار دينار. وهو مستوى مقلق يجب أن يدفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لهذا التحدي الاقتصادي.
بالنسبة لإجمالي الانفاق خلال النصف الاول من العام الحالي، فقد بلغ حوالي 5.146 مليار دينار بزيادة تقدر
بـ4 % عن النصف الأول من العام الماضي، أما بالنسبة للإيرادات المحلية فقد وصلت خلال النصف الاول من العام الحالي لحوالي 4.420 مليار دينار حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية بنحو 224 مليون دينار وارتفعت الإيرادات غير الضربية بنحو 180 مليون دينار.
أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها الحكومة هي قدرتها على الاقتراض بشكل مستدام، فإذا لم يتم السيطرة على هذا الدين العام وتحقيق توازن في النفقات والإيرادات، فمن الممكن أن يؤثر ذلك سلباً على تصنيف الائتمان الدولي للأردن، ما يزيد من تكلفة الاقتراض ويقلل من قدرته على الوصول إلى التمويل الدولي. ولحل هذه المشكلة، يجب على الحكومة بدءا من الآن تحقيق توازن أكبر في النفقات، خاصة فيما يتعلق بالقطاعات الأعلى كلفة مثل الطاقة والنقل. كما يجب تحسين إدارة النفقات بشكل ديناميكي، ما يساهم في تقليل العجز المالي.
من الضروري تنفيذ إجراءات عاجلة للسيطرة على الدين العام وضبط النفقات، يمكن أن تشمل هذه الإجراءات تحسين إدارة الدين العام، حيث يجب على الحكومة وضع استراتيجية مستدامة لإدارة الدين العام بشكل فعال، بالتركيز على تقليل تكلفة الفوائد وتحسين هيكل الدين العام.
كما ينبغي ضبط النفقات بعناية، وهذا يتضمن مراجعة النفقات وتوجيهها نحو المشروعات والبرامج الأكثر أهمية وكفاءة. يمكن أن يلعب التركيز على تحسين الكفاءة والتوجيه الصحيح للنفقات دوراً كبيراً في تقليل العجز المالي. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتخذ الحكومة إجراءات لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار في البلاد. يمكن ذلك من خلال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز من الاستدامة الاقتصادية وتعزز من الفرص الاستثمارية.
على الحكومة أن تتصرف بحذر واتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على استدانتها بشكل مستدام وضمان استدامة الاقتصاد الوطني. من خلال تحسين إدارة الدين العام وضبط النفقات وتعزيز النمو الاقتصادي، والذي يمكن الأردن من تجاوز التحديات الحالية وتحقيق رؤيته للتحديث الاقتصادي بنجاح.
بالنسبة لإجمالي الانفاق خلال النصف الاول من العام الحالي، فقد بلغ حوالي 5.146 مليار دينار بزيادة تقدر
بـ4 % عن النصف الأول من العام الماضي، أما بالنسبة للإيرادات المحلية فقد وصلت خلال النصف الاول من العام الحالي لحوالي 4.420 مليار دينار حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية بنحو 224 مليون دينار وارتفعت الإيرادات غير الضربية بنحو 180 مليون دينار.
أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها الحكومة هي قدرتها على الاقتراض بشكل مستدام، فإذا لم يتم السيطرة على هذا الدين العام وتحقيق توازن في النفقات والإيرادات، فمن الممكن أن يؤثر ذلك سلباً على تصنيف الائتمان الدولي للأردن، ما يزيد من تكلفة الاقتراض ويقلل من قدرته على الوصول إلى التمويل الدولي. ولحل هذه المشكلة، يجب على الحكومة بدءا من الآن تحقيق توازن أكبر في النفقات، خاصة فيما يتعلق بالقطاعات الأعلى كلفة مثل الطاقة والنقل. كما يجب تحسين إدارة النفقات بشكل ديناميكي، ما يساهم في تقليل العجز المالي.
من الضروري تنفيذ إجراءات عاجلة للسيطرة على الدين العام وضبط النفقات، يمكن أن تشمل هذه الإجراءات تحسين إدارة الدين العام، حيث يجب على الحكومة وضع استراتيجية مستدامة لإدارة الدين العام بشكل فعال، بالتركيز على تقليل تكلفة الفوائد وتحسين هيكل الدين العام.
كما ينبغي ضبط النفقات بعناية، وهذا يتضمن مراجعة النفقات وتوجيهها نحو المشروعات والبرامج الأكثر أهمية وكفاءة. يمكن أن يلعب التركيز على تحسين الكفاءة والتوجيه الصحيح للنفقات دوراً كبيراً في تقليل العجز المالي. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتخذ الحكومة إجراءات لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار في البلاد. يمكن ذلك من خلال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز من الاستدامة الاقتصادية وتعزز من الفرص الاستثمارية.
على الحكومة أن تتصرف بحذر واتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على استدانتها بشكل مستدام وضمان استدامة الاقتصاد الوطني. من خلال تحسين إدارة الدين العام وضبط النفقات وتعزيز النمو الاقتصادي، والذي يمكن الأردن من تجاوز التحديات الحالية وتحقيق رؤيته للتحديث الاقتصادي بنجاح.