البداية السيئة للأسهم الأمريكية في 2024 تتحدى أسطورة أثر يناير

يركز مستثمرو الأسهم كثيرًا على محاولة توقع أداء السوق على المدى القصير، في محاولة لاستباق الأحداث وتحقيق أعلى عائد ممكن على الاستثمار.

ويتجه البعض في إطار محاولات توقع أداء السوق إلى الاعتماد على العوامل الموسمية، والتي يعتقد البعض أنها تؤثر على مسار السوق ومعنويات المستثمرين.

الأسهم والعوامل الموسمية

 

– يبحث الكثير من المحللين عن الأنماط الموسمية في أسواق الأسهم، باعتبار أن الطبيعة البشرية يمكن التنبؤ بها إلى حد كبير.

– يميل الناس إلى القيام أو الرغبة في فعل أشياء مماثلة في نفس الوقت من كل يوم وأسبوع وشهر.

– على مدى الأشهر القليلة الماضية، حققت الاتجاهات الموسمية الشهرية أداءً شبه متوقع في سوق الأسهم الأمريكي.

– استفاد المستثمرون مما يطلق عليه “ارتفاعات سانت كلوز” في ديسمبر، حيث حقق مؤشر “إس آند بي 500” صعودًا بنحو 4.4% في الشهر الماضي، كما حافظ شهر نوفمبر على مكانته باعتباره الشهر الأفضل أداءً في العام بمكاسب تجاوزت 9%.

– كما احتفظ شهر سبتمبر بسمعته التاريخية باعتباره الأسوأ لسوق الأسهم الأمريكية، بينما استمر أكتوبر في كونه الأكثر تقلبًا، حيث شهد “إس آند بي 500” الدخول في منطقة تصحيح تشير إلى هبوط بأكثر من 10% من أعلى مستوياته في العام.

– مع ذلك، حتى عندما تحدث التأثيرات الموسمية فإنها لا تكون موثوقة بدرجة كافية للتعامل معها، كما أنها عادة ما تكون أقل من أن تغطي تكاليف الشراء والبيع في لحظات محددة.

– تتقلص التأثيرات الموسمية كلما أصبحت معروفة بشكل أكبر، حيث تتخلص الأسواق من أي حالات غير طبيعية في الأسابيع التي تسبق الموعد المفترض لحدوثها.

 

بداية متقلبة للعام

– بالعودة للأداء الحالي للسوق، تعافت مؤشرات الأسهم الأمريكية في أول جلسات الأسبوع الثاني من العام الجديد، بعد خسائر قوية في بداية 2024.

 

 

– صعد مؤشر “داو جونز” الصناعي بنحو 0.6% في نهاية جلسة أمس الإثنين، كما ارتفع مؤشرا “إس آند بي 500″ وناسداك” بحوالي 1.4% و2.2% على الترتيب.

– جاء تعافي السوق الأمريكي بعد أن تراجعت مؤشرات الأسهم في الأسبوع الأول من العام الجديد، لتُنهي موجة مكاسب أسبوعية استمرت 9 أسابيع متتالية.

– في الأسبوع الماضي، هبط مؤشر “إس آند بي 500” بنحو 1.5%، كما انخفض “ناسداك” بحوالي 3.5%، في أكبر وتيرة هبوط أسبوعي منذ سبتمبر الماضي.

– تأثر سوق الأسهم في أول أسبوع من 2024 بخسائر ما يُطلق عليه أسهم العمالقة السبع، وهي شركات “آبل” و”مايكروسوفت” و”أمازون” و”ألفابت” و”تسلا” و”إنفيديا” و”ميتا”.

– جاء هبوط أسهم التكنولوجيا الكبرى في الأسبوع الأول من العام الجاري، بعد مكاسب حادة تجاوزت 50% لمؤشر “ناسداك 100” الذي يركز على أسهم التكنولوجيا خلال 2023.

– ساهم سهم “آبل” في هبوط سوق الأسهم الأمريكي في الأسبوع الماضي، بعد أن فقد نحو 5.9% من قيمته جراء خفض التوصية على السهم من جانب بنكين.

– تأثرت الأسهم الأمريكية سلبًا في الأسبوع الماضي ببيانات اقتصادية عززت التوقعات باحتمالية إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول من الوقت.

 

ماذا يعني أثر يناير؟

 

– جاءت خسائر الأسبوع الأول من العام بالرغم من أنه عادة ما يُنظر إلى يناير باعتباره أحد الأشهر التي تشهد ارتفاعات لسوق الأسهم الأمريكية.

 

 

– قام أكاديميون بقياس الأداء المتفوق تاريخياً لشهر يناير لأول مرة في أربعينيات القرن الماضي، لكن الورقة البحثية الرئيسية حول هذا الأمر تعود إلى عام 1976.

– منذ عام 1928، حقق مؤشر “إس آند بي 500” ارتفاعًا في 60% من المرات خلال شهر يناير، بمتوسط صعود بلغ 1.2%.

– كما حقق مؤشر “ناسداك” تاريخياً مكاسب قوية في شهر يناير، حيث بلغ متوسط الصعود 2.5%.

– هناك نظريتان رئيستيان تفسران ارتفاع الأسهم في شهر يناير، الأولى تتمثل في قيام بعض المستثمرين الأمريكيين ببيع الكثير من الأسهم الخاسرة لتوليد خسائر يمكن استخدامها لتقليل الدخل الخاضع للضريبة وبالتالي خفض الضرائب المستحقة.

– من شأن هذا التوجه أن يولد ضغوطاً هبوطية غير طبيعية في السوق خلال شهر ديسمبر، قبل أن ينحسر في يناير، وهو ما يمنح الأسهم بعض الارتداد المنطقي.

– لكن هذه الفرضية تلقى انتقادات من بعض المحللين، حيث إن البيانات تظهر وجود “أثر يناير” في سوق الأسهم قبل فرض ضريبة الدخل في عام 1913، كما أن الأداء المتفوق في هذا الشهر يلاحَظ في دول أخرى بأنظمة ضريبة مختلفة.

 

 

– بينما تبرز النظرية الثانية التي تفسر “أثر يناير” في أن مديري الأموال يقومون بحذف الأسهم ذات الأداء الضعف من المحافظ الاستثمارية في ديسمبر، لتجنب الإبلاغ عن الحيازات الضعيفة في وثائق نهاية العام، قبل أن يقوموا بإعادة شرائها في يناير، ما يقدم دفعة للسوق.

– بينما يرى خبر الاقتصاد السلوكي أن تفوق أداء سوق الأسهم في شهر يناير يرجع إلى وجود حالة من التفاؤل الموسمي لدى المستثمرين مع نهاية العام.

– كشفت ورقة بحثية نُشرت في عام 2011 في مجلة التمويل السلوكي أن “تأثير يناير” كان مدفوعاً بشكل جزئي بتفاؤل المستثمرين في بداية العام.

– على جانب آخر، يعتقد بعض المستثمرين أن ما يحدث في يناير يعتبر مقياسًا لما قد يحدث في باقي العام.

– يُبشر ارتفاع شهر يناير عادة بصعود سوق الأسهم خلال ما تبقى من العام، حيث يحقق مؤشر “إس آند بي 500” متوسط صعود 9.2% في إجمالي العام.

– لكن عندما لا يرتفع السوق في شهر يناير، فإن متوسط الصعود خلال إجمالي العام لا يزيد على 2% فحسب.

 

تراجع الفعالية مؤخرًا

 

– لكن كثيرا من المحللين المدافعين عما يسمى “كفاءة السوق” يرون أن “أثر يناير” لم يعد يعمل بنفس الكفاءة خلال السنوات الأخيرة، بدعوى أن الأسواق الحديثة تتسم بالفاعلية بحيث لا يمكن لـ”أثر يناير” أن يؤثر على التداول.

– يرى محللون أن المستثمرين يتوقعون مثل هذا التأثير، ليقوموا بشراء الأسهم في ديسمبر، في الوقت الذي يبدأ آخرون في البيع، ما يعوض في النهاية هذا التناقض ويؤدي إلى حالة من التوازن.

– تشير بيانات إلى أنه منذ عام 2009 وحتى يناير 2023، شهد الشهر الأول من العام ارتفاعات في 7 مرات مقابل 7 خسائر، ما يجعل نسبة الصعود والهبوط متعادلة.

– عادة ما يظهر “أثر يناير” على أسهم الشركات صغيرة رأس المال أكثر من الشركات المتوسطة والكبيرة، بسبب ضعف السيولة في هذه الأسهم.

 

أساسيات وتطورات مرتقبة

 

– بعيدًا عن التوقعات المبنية على العوامل الموسمية، يترقب المستثمرون العديد من البيانات والتطورات التي قد تحدد مسار سوق الأسهم خلال الشهر الجاري.

– تنتظر الأسواق صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري، الأمر الذي قد يؤثر في اتجاه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

 

 

– تصدر الولايات المتحدة يوم الخميس بيانات مؤشر أسعار المستهلكين عن شهر ديسمبر، على أن تعلن تضخم المنتجين في اليوم التالي.

– على جانب آخر، يترقب المستثمرون انطلاق موسم نتائج الأعمال الفصلية نهاية هذا الأسبوع، حيث تعلن البنوك الكبرى أداءها المالي عن الربع الرابع من 2023.

– كما يصدر الاحتياطي الفيدرالي قراره بشأن السياسة النقدية نهاية الشهر الجاري، وسط توقعات بتثبيت معدلات الفائدة دون تغيير عند 5.25% و5.5%.

– لكن المستثمرين يترقبون إشارة الفيدرالي حول موعد خفض الفائدة، والتي تقدرها الأسواق في اجتماع مارس المقبل باحتمالية تتجاوز 60%.

– تراجعت توقعات الأسواق لعمليات خفض الفائدة الأمريكية هذا العام بعد البيانات الاقتصادية الأخيرة، لتشير أداة “فيد واتش” إلى توقعات بهبوط معدات الفائدة 5 مرات هذا العام، بعد أن كانت تشير في نهاية العام الماضي إلى 6 عمليات خفض.

– لا تزال الأسواق المالية ترى احتمالية تقارب 64% لخفض الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع العشرين من شهر مارس المقبل، مقابل احتمالية وصلت إلى 90% سابقًا.