انخفاض قيمة سهم بوينج بعد قرار وزارة العدل بشأن خرق اتفاقية الملاحقة القضائية المؤجلة

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن شركة Boeing (BA) فشلت في الوفاء بمسؤولياتها وفقًا لاتفاقية 2021 التي تحمي الشركة من التهم الجنائية المرتبطة بحوادث تحطم طائرات 737 MAX المميتة في عامي 2018 و2019، والتي أسفرت عن مقتل 346 شخصًا.

في وثيقة قانونية قُدِّمت إلى محكمة في تكساس، اتهمت وزارة العدل شركة بوينج بعدم إنشاء وتنفيذ والحفاظ على برنامج للامتثال والأخلاقيات لتحديد ومنع انتهاكات تشريعات الولايات المتحدة الأمريكية المتعلقة بالاحتيال في جميع أنشطتها التجارية.

انخفضت قيمة سهم الشركة بنسبة 1.5% في سوق الأسهم قبل ساعات التداول الرسمية يوم الأربعاء.

وعلق المحللون في وولف ريسيرش على الإجراء الذي اتخذته وزارة العدل في مذكرة يوم الثلاثاء: “نعتقد أن هذه النتيجة كانت متوقعة، ومع ذلك فإننا نعترف بأن نطاق العواقب المحتملة غير مؤكد، مع فرض عقوبات إضافية وتمديد محتمل لفترة المراقبة”.

وتابعوا قائلين: “في حين أننا لا نستطيع التنبؤ بالمدى الكامل للتداعيات القانونية التي قد تواجهها بوينج من الملاحقة الجنائية، إلا أننا نعتبر هذه المخاطر ذات أهمية ثانوية أو حتى من الدرجة الثالثة مقارنةً بتحديات الإنتاج التي تواجهها الشركة”.

جاء تقييم وزارة العدل بعد حدث منفصل في يناير/كانون الثاني، حيث انفصل أحد مكونات طائرة بوينج 737 ماكس 9 الجديدة أثناء رحلة جوية تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز في 5 يناير/كانون الثاني، مما كشف عن استمرار مشاكل السلامة والجودة في الشركة المصنعة للطائرات، وذلك قبل أيام فقط من انتهاء اتفاقية 2021.