لجنة الشيوخ الأمريكية للبنوك تتحرك للمضي قدماً في إطار “قانون الوضوح” للعملات المشفرة

يستعد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي للنظر في إطار تنظيمي طال انتظاره لقطاع العملات المشفرة الأسبوع المقبل، في خطوة قد تكسر الجمود التشريعي القائم بين شركات الأصول الرقمية والبنوك التقليدية.

من المقرر أن تعقد لجنة الشيوخ المصرفية جلسة تنفيذية بشأن “قانون الوضوح” يوم 14/05/2025 الساعة 16:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وفي حال إقرار هذا القانون وتوقيعه، فإنه سيُحدد اختصاصات الجهات التنظيمية المالية على هذا القطاع المتنامي، ويُعرّف ما إذا كانت رموز مشفرة بعينها تُصنَّف أوراقاً مالية أم سلعاً، مما يوفر اليقين القانوني الذي تصفه الصناعة بأنه “مصيري” لمستقبلها في الولايات المتحدة.

ومن أبرز ملامح مشروع القانون تسوية تتعلق بالعملات المستقرة المرتبطة بالدولار.

وبموجب اتفاق توسّط فيه السيناتوران ثوم تيليس وأنجيلا ألسوبروكس، سيُحظر على شركات العملات المشفرة تقديم مكافآت للعملاء على أرصدة العملات المستقرة الخاملة، نظراً لتشابهها مع الودائع المصرفية التقليدية.

غير أن المكافآت المرتبطة بالاستخدام الفعلي، كإرسال المدفوعات، ستظل مسموحاً بها.

وقد أشعل هذا البند جهوداً “في اللحظة الأخيرة” من قِبل جماعات الضغط المصرفية لسحب الدعم الجمهوري عن مشروع القانون، إذ حذّرت مجموعات تجارية من أن “ثغرة” تتيح الفائدة على العملات المستقرة قد تُفضي إلى هروب الودائع من النظام المصرفي المؤمَّن وتهديد الاستقرار المالي العام.

وتسعى صناعة العملات المشفرة إلى تمرير مشروع القانون في الأشهر المقبلة قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر. وفي حين أقرّ مجلس النواب نسخته من قانون الوضوح في يوليو الماضي، يتعين على مجلس الشيوخ إقرار التشريع بحلول نهاية عام 2026 لإحالته إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب.

ويواجه مشروع القانون حالياً معارضة من عدد من الديمقراطيين الذين يرون أن أحكام مكافحة غسيل الأموال ضعيفة للغاية، وأنه ينبغي بذل مزيد من الجهد لمنع المسؤولين السياسيين من الاستفادة من مشاريع العملات المشفرة.

وللحصول على الموافقة النهائية من الرئيس ترامب، الذي تعهّد بأن يكون “رئيساً للعملات المشفرة”، يستلزم القانون الحصول على دعم ما لا يقل عن سبعة ديمقراطيين في مجلس الشيوخ بكامل هيئته لنيل الموافقة النهائية.