“المصري للتأمين” يدرس إنشاء مجمعة لتأمين الأخطار الطبيعية

كشف الاتحاد المصري للتأمين، أنه يدرس حالياً إنشاء مجمعة لتأمين الأخطار الطبيعية، من خلال لجانه الفنية والفرق البحثية المشكلة خصيصاً لهذا الغرض، مع الاسترشاد بالتجارب العالمية في هذا الصدد وتطويعها لاحتياجات وطبيعة السوق المصري، وكذلك الأطر التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مصر.

وأكد الاتحاد، أنه يدعم التنافسية في سوق التأمين المصري باعتبارها من أهم مؤشرات تطور ونضوج أسواق التأمين وفقاً للمعايير العالمية، خاصة في الأخطار التي تستلزم تقييم الأخطار والاكتتاب والتسعير لكل خطر على حده، لما لذلك من آثار إيجابية مباشرة على نتائج الأعمال والتعامل العادل مع العملاء، بحسب النشرة الأسبوعية للاتحاد.

وقال إنه بالنسبة لأنواع التأمين النمطية مثل التأمين الاجباري وغيره من التأمينات سابقة الاكتتاب والتسعير أو الأخطار التي تستلزم طاقة اكتتابية تفوق قدرة الشركات منفردة، فإنه يؤيد تنظيم هذه الأخطار على مستوى السوق من خلال المجمعات لتحقيق المنافع السابق الإشارة إليها في النشرة.

وتطرق المصري للتأمين، إلى مناقشة موضوع مجمعات التأمين وماهيتها وأهدافها وأنواعها مع التعريف ببعض نماذج المجمعات عالمياً وإقليمياً واستعراض تجربة السوق المصري.

وأشار إلى أن أول مجمعة تأمين في مصر تأسست عام 1943، حيث اتفقت شركات مصر للتأمين وشركة التأمين الأهلية المصرية وشركة إسكندرية للتأمين (وأربعة وكلاء لشركات أجنبية) (ارج ريكسى –أخوان ريكسى – كاسينو –بولنا – روتسيكسى) على تأسيس مجمعة لتأمين نقل الأقطان وبذرتها في مصر سواء بالسيارات أو السكك الحديدية والصنادل أو السفن الشراعية على أن يتم توزيع حصيلة عمل المجمعة بحصص متساوية.

ومنذ عام 1956 وعقب التأميم عام 1961 واندماج شركات التأمين حدثت مجموعة من التطورات فأصبحت مشاركة كل من شركة مصر للتأمين والأهلية للتأمين والشرق للتأمين بحصص متساوية ثم أنضم إليها بعض شركات القطاع الخاص ثم تم دمجها في المجمعة المصرية لنقل البضائع العامة بالسكك الحديدية بعد إنشائها في عام 1983.

وكان لهذه المجمعة جهاز فني يباشر الشحن في محطات الشحن الرئيسية لهيئة السكك الحديدية خاصة بالنسبة لعمليات نقل الحبوب والأسمدة والمواد البترولية وكذلك مباشرة التفريغ في محطات الوصول لتحديد حالة البضائع مع إجراءات المعاينة في حالات الحوادث الخاصة بالقطارات.

وفي عام 2009 صدر قرار بتصفية المجمعة لأسباب تتعلق بالتغيرات في الهيكل الاقتصادي المصري.

وبين أنه يوجد في مصر خمس مجمعات تأمينية هي: المجمعة المصرية لتأمين المسؤولية المدنية عن أخطار البناء، والتي تقوم بأعمال إدارة الحساب لتأمينات المسؤولية المدنية عن أخطار البناء حيث تصدر الوثائق من خلال شركات التأمين وتقوم المجمعة من خلال إدارتها الهندسية ومكاتب المراجعة الهندسية.

أما المجمعة الثانية فهي المجمعة المصرية لتأمين المنشآت النووية، والتي تأسست عام 1983 بهدف مزاولة كل ما يتعلق بتأمين وإعادة تأمين الأخطار المادية والمسئوليات المتعلقة بالمنشآت النووية والأخطار المادية، وما زالت تمارس عملها حتى الآن في مجالات تأمين وإعادة تأمين الأخطار النووية.

وهناك مجمعة التأمين من أخطار حوادث القطارات والطرق السريعة ومترو الأنفاق، والتي أنشئت في عام 2002 لتغطية الحوادث الشخصية والوفيات لركاب السكك الحديدية ومستخدمي الطرق السريعة وركاب مترو الأنفاق وتحصل الأقساط من خلال سداد الرسوم المحصلة عند عبور بوابات الرسوم بالنسبة للطرق ومن خلال سداد قيمة التذكرة بالنسبة للسكك الحديدية ومترو الأنفاق، وتقوم المجمعة بسداد كافة التعويضات والقيام بكافة الأعمال التأمينية.

وقد تمت الموافقة على إنشاء المجمعة ونظامها الأساسي من الهيئة العامة للرقابة المالية، ويتم الإصدار الإلكتروني بمنافذ المرور وتوريد الأقساط للمجمعة بصفة دورية والتي تتولى توزيعها على الشركات طبقا لنسب توزيــع حصص المشاركة بالنظام الأساسي للمجمعة، وتقوم المجمعة بسداد كافة التعويضات والقيام بكافة الأعمال التأمينية.

وأضاف المصري للتأمين، أن المجمعة الأخيرة فهي المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، والتي انشئت في 2021 بهدف توفير التغطية التأمينية من الأخطار التي يتعرض لها المصريون خلال سفرهم خارج البلاد، وتمنح التغطيات التأمينية لما يزيد عن 20 مليون مصريا أثناء سفرهم لكافة أنحاء العالم بموجب هذه الوثيقة سارية المفعول على جميع الرحلات التي لا تتعدى مدة كل منها 90 يومًا متتالية خلال مدة سريان جواز السفر وهي سبعة سنوات.

وتغطي هذا المجمعة الرعاية الطبية الطارئة وإعادة الجثمان إلى مصر في حالة الوفاة وتكاليف النقل أو إعادة المؤمن له إلى مصر في حالة المرض أو وقوع حادث خلال السفر.