مديرو المشتريات: تحسن قوي لاقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية
أظهرت بيانات دراسة حديثة لمؤشر مديري المشتريات الخاص بالسعودية، أن المؤشر يشير إلى تحسن قوي في أحوال اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات في السعودية، الصادرة عن مجموعة IHS Markit، اليوم الخميس، 53.2 نقطة خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2022، منخفضاً من 53.9 نقطة في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2021؛ ليسجل أدنى مستوى 15 شهراً.
ولفتت الدراسة إلى أن مؤشر مدراء المشتريات في المملكة تراجع مرة أخرى في بداية 2022؛ حيث أدى الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا “كوفيد-19” إلى زيادة حالة التردد بين الشركات والعملاء؛ الأمر الذي أسفر عن أضعف نمو للأعمال الجديدة منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
وأشارت إلى أن التباطؤ في الطلب أدى إلى انخفاض معدل توسع الإنتاج، وزيادة طفيفة فقط في أعداد العمالة، على الرغم من استمرار شراء مستلزمات الإنتاج في الارتفاع بشكل حاد.
كما بينت أنه من ناحية إيجابية، تراجع تضخم التكلفة إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر، في حين انتعش التفاؤل تجاه النشاط المستقبلي من مستواه الأدنى المسجل في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وتعرقلت معدلات الطلب بين الشركات غير المنتجة للنفط، بحسب الدراسة؛ بسبب الارتفاع السريع في حالات كوفيد-19 المرتبطة بالمتحور أوميكرون؛ حيث انخفض معدل نمو الطلبات الجديدة للشهر الرابع على التوالي، وكان أبطأ معدل تم تسجيله منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
ووفقاً لأعضاء اللجنة، قام بعض العملاء بحجب الطلبات بسبب عدم اليقين بشأن التأثير الاقتصادي للمتحور الجديد، في حين سلطت شركات مشاركة أخرى الضوء على تراجع السفر.
ونوهت الدراسة، بأن الطلبات الجديدة من العملاء الأجانب انخفضت لأول مرة منذ شهر مارس/ آذار الماضي، وإن كان ذلك بشكل هامشي، ووجدت الشركات أن الارتفاع المفاجئ في حالات الإصابة وارتفاع أسعار السلع والنقل قد أدى بشكل جماعي إلى انخفاض متجدد.
وأدت الجهود المبذولة لزيادة المخزونات ودعم الإنتاج إلى زيادة حادة أخرى في عمليات الشراء بين الشركات غير المنتجة للنفط في شهر يناير/ كانون الثاني، ومع ذلك؛ فإن التباطؤ في الطلبات الجديدة أدى إلى طلب بعض الشركات من الموردين تأخير وصول مستلزمات الإنتاج في محاولة لتجنب الإفراط في التخزين؛ مما يعني أن مواعيد التسليم الإجمالية لم تتغير بعد 4 أشهر متتالية من التحسين.
وتراجعت ضغوط تكلفة مستلزمات الإنتاج في بداية العام؛ حيث أشارت أحدث البيانات إلى أدنى زيادة في إجمالي المصروفات منذ شهر أغسطس/ آب الماضي، كما ارتفعت أسعار المشتريات بشكل متواضع، في حين كان هناك انخفاض آخر في أجور الموظفين؛ ونتيجة لذلك، تم رفع أسعار الإنتاج بأقل معدل في 4 أشهر.
وبحسب الدراسة، تحسنت التوقعات للعام المقبل بالنسبة للقطاع غير المنتج للنفط في شهر يناير/ كانون الثاني، بعد أن انخفض مستوى الثقة إلى أدنى مستوى له في 18 شهراً في نهاية عام 2021، وغالباً ما كانت الآمال مدعومة بالتوقعات بأن التعافي من الوباء سيؤدي إلى نمو أقوى في الأعمال الجديدة واستقرار الأسواق العالمية.
