هيئة السوق السعودية: 21 إدراجاً جديداً خلال عام 2021 بحجم طروحات 31 مليار ريال

أصدرت هيئة السوق المالية السعودية، تقريرها السنوي للعام المالي 2021م، والذي يتضمن أهم التطورات والأحداث التي شهدتها السوق المالية في المملكة العربية السعودية والإجراءات والتشريعات التي اتخذتها الهيئة لتطوير السوق المالية خلال العام الماضي.

وأوضحت الهيئة في بيان، أن إجمالي الإدراجات بلغ 21 إدراجاً خلال عام 2021م، وشارفت أحجام مبالغ طرح الأوراق المالية مجتمعة في السوقين الرئيسية والموازية 31 مليار ريال، فيما ارتفعت الأصول المدارة بنسبة 24%؛ لتبلغ 758 مليار ريال.

وأظهر التقرير السنوي لهيئة السوق السعودية؛ للعام المالي 2021، زخماً كبيراً في طروحات وإدراجات السوق المالية السعودية، فقد تم طرح أسهم 9 شركات طرحاً عاماً أولياً في السوق الرئيسية، فيما تم طرح أسهم 3 شركات طرحاً عاماً أولياً في السوق الموازية.

وشهدت السوق الرئيسية أول طرح عام ثانوي في تاريخها، كذلك تم تسجيل أسهم 8 شركات لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية، وترقية شركة واحدة من السوق الموازية للسوق الرئيسية، بالإضافة إلى إدراج مباشر لصندوق الدخل المتنوع المتداول.

وقال رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، محمد بن عبدالله القويز، بحسب البيان أن هيئة السوق المالية السعودية عملت مع شركائها في برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030) وفي مؤسسات السوق المالية، على دعم تنمية القطاع المالي وتطوير السوق المالية السعودية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات.

وأضاف القويز، أن تطوير السوق المالية السعودية يهدف إلى بناء سوق مالية ميسرة للتمويل، محفزة للاستثمار، وداعمة لثقة المتعاملين فيها.

وكشف التقرير السنوي للعام المالي 2021 تحقيق قفزة كبيرة في عدد طلبات الطرح العام وتسجيل الأسهم في السوقين الرئيسية والموازية التي تمت الموافقة عليها من قبل الهيئة بنسبة 385.8% مقارنة بالعام السابق؛ لتصل إلى 34 طلباً؛ حيث شكّلت طلبات الطرح العام للأسهم في السوق الرئيسية 41.2% منها.

وشهدت السوق المالية السعودية عدداً من التطورات الإيجابية خلال عام 2021م، ومن أبرزها انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة للسندات الحكومية، ومؤشر آي بوكس للسندات الحكومية.

كما ارتفع حجم سوق الصكوك وأدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 29% في نهاية عام 2021م متزامناً مع ارتفاع عدد الصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية ليبلغ 79 إصداراً.

وبلغ حجم الأموال المجمعة من طرح الصكوك وأدوات الدين 37.2 مليار ريال مقارنة بـ31 مليار ريال في العام السابق.

وعملت الهيئة خلال عام 2021م على عدد من الإجراءات بهدف الإسهام في تعزيز سوق الصكوك وأدوات الدين، منها اعتماد التعليمات الخاصة بمراكز إيداع الأوراق المالية الدولية، وتمكين ربط مركز إيداع بمراكز إيداع الأوراق المالية الدولية.

وفي مجال تطوير الأنظمة واللوائح والقواعد المنظمة للسوق المالية، أصدرت الهيئة في عام 2021م “لائحة الإبلاغ عن مخالفات نظام السوق المالية”؛ حيث تهدف اللائحة إلى تنظيم الإبلاغ عن مخالفات أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة.

ونفذت الهيئة عدداً من التعديلات على مجموعة من اللوائح والقواعد التنظيمية، منها لائحة سلوكيات السوق، والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، ولائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، والتعليمات الخاصة بإعلانات الصناديق الاستثمارية، وتعليمات تصريح تجربة التقنية المالية.

وتأكيداً على اهتمام هيئة السوق المالية بحماية المستثمرين والمتعاملين في السوق، فقد أنهت الهيئة الإجراءات اللازمة لـ 160 قضية، ونفّذت 70 قراراً صادراً عن مجلس الهيئة ولجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد مخالفي الأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها.

كما أصدرت الهيئة 17 قراراً لتراخيص مؤسسات سوق مالية جديدة، فيما واصلت الهيئة دعمها لمشاريع التقنية المالية في المملكة، حتى بلغ عدد تصاريح تجربة التقنية المالية 19 تصريحاً بنهاية عام 2021م.

وأكدت هيئة السوق المالية السعودية، أن هذه النتائج تعكس عمق الإصلاحات التي تسير بها المملكة، وتعاون وتكامل جهود الجهات الحكومية المرتبطة بتطوير مختلف القطاعات من خلال تنفيذ المبادرات والبرامج التابعة لرؤية المملكة 2030.

للاطلاع على التقرير السنوي لهيئة السوق المالية السعودية للعام المالي 2021م