250 الف عامل في القطاع الصناعي الإناث منهم 34 %
أعلنت غرفة صناعة الأردنّ نتائج دراسة حول واقع العمالة في القطاع الصناعيّ، حيث أظهرت الدراسة أنّ القطاع الصناعيّ جاء في مقدّمة القطاعات الاقتصاديّة من القطاع الخاصّ الأكثر تشغيلاً للعمالة على مستوى المملكة.
وكشفت الدراسة أنّ القطاع الصناعيّ هو المساهم الأكبر في خلق فرص العمل والتقليل من معدّلات البطالة، باستحواذه على حوالي 30% من إجماليّ عدد العاملين في القطاع الخاصّ، بعدد عمالة وصل إلى نحو 256 ألف عامل وعاملة مع نهاية عام 2021.
ووفقاً للدراسة أيضاً، استطاع القطاع الصناعيّ تحقيق معدّلات نموّ سنويّة بحوالي 3.2%، لترتفع أعداد العاملين في القطاع من حوالي 176 ألف عامل خلال العام 2011، إلى 256 ألف عامل خلال العام 2021 أي أنّ عمالة القطاع الصناعيّ حقّقت نموّاً بأكثر من 28.2% خلال العقد الأخير.
وبخصوص توزيع العمالة في القطاع وفقاً للجنس، كشف الدراسة استحواذ عمالة الذكور على 66% من إجماليّ عمالة القطاع مقابل 34% لعمالة الإناث في القطاع الصناعيّ.
وجاء قطاعا الصناعات الغذائيّة والتموينيّة كأعلى القطاعات تشغيلاً للعمالة من الذكور بنسبة 25% من عمالة الذكور في القطاع الصناعيّ،والصناعات الجلديّة والمحيكات كأعلى القطاعات تشغيلاً للعمالة من الإناث بواقع 78% من إجماليّ عمالة الإناث في القطاع الصناعيّ.
وقدّمت الدراسة أيضاً تحليلاً لما يسمّى مصفوفة كثافة (العمالة – رأس المال) وإنتاجيّة العامل وبينت، بأنّ قطاع الصناعات الغذائيّة والتموينيّة ضمن منطقة القطاعات الواعدة، ما يعني أنّه أحد أكثر القطاعات الصناعيّة الفرعيّة الّتي تمتلك الأثر الأكبر على الاقتصاد الأردنيّ، سواء من خلال توفير فرص العمل، أو حتّى قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات.
كما جاء قطاع الصناعات الكيماويّة ضمن منطقة القطاعات ذات كثافة رأس المال، وقطاع الصناعات الجلديّة والمحيكات ضمن القطاعات
ذات الكثافة العمّاليّة، بينما جاء قطاع الصناعات الخشبيّة والأثاث ضمن منطقة القطاعات ذات الحاجة إلى الدعم.
وأكّد رئيس غرفتي صناعة الأردنّ وعمّان، المهندس فتحي الجغبير، أهمّيّة القطاع الصناعيّ ودوره في التشغيل وخفض معدّلات البطالة، إذ أنّ القطاع الصناعيّ يعتبر الأقدر على استحداث فرص العمل بالاقتصاد الأردنيّ باستحواذه على أكثر من 40% من إجماليّ فرص العمل المستحدثة في القطاع الخاصّ.
ولفت المهندس الجغبير إلى تحليل متوسّط العمالة في مختلف الأنشطة الاقتصاديّة، أظهر متوسّط عدد العمالة في المنشأة داخل القطاع الصناعيّ حوالي 11 عاملاً، بينما بلغ متوسّط عدد العاملين في باقي القطاعات الاقتصاديّة الأخرى -القطاع الخاصّ- حوالي 4 عمّال، ما يؤكّد قدرة الصناعة على استحداث فرص العمل وتشغيل العمالة.
وأشار الجغبير إلى أنّ العمالة الأردنيّة شكّلت الغالبيّة العظمى من إجماليّ العاملين في القطاع الصناعيّ بنسبة تفوق 80 %.
وأشار إلى أنّ العمالة الأردنيّة -إذا ما استثنيت العمالة داخل قطاع الصناعات الجلديّة والمحيكات- فإنّها تصل إلى ما يقارب 90% من إجماليّ العمالة في القطاع الصناعيّ، مؤكّداً أنّ خمسة قطاعات صناعيّة فرعيّة من أصل عشرة ترتفع خلالها نسبة العمالة الأردنيّة إلى 90% (الصناعات التعدينيّة والتعبئة والتغليف والصناعات الخشبيّة والعلاجيّة والكيماويّة). ونوه إلى أنّ نسبة شمول ما يقارب 85% من عمالته تحت مظلّة الحماية الاجتماعيّة من إجماليّ عمالة القطاع، فيما لم تتجاوز هذه النسبة حاجز 60% في القطاعات الاقتصاديّة الأخرى.
