هل تؤثر القروض الجديدة على اقتصاد العراق؟

اَفاق نيوز –   يبحث العراق، عن قروض داخلية وخارجية لتمويل مشاريع البنى التحتية التي تحتاج إلى أكثر من 100 مليار دولار، بسبب عدم قدرة الموازنة العامة على تمويلها على خلفية زيادة الإنفاق العام خاصة الرواتب التي تبلغ 53 مليار دولار سنويا.

وحث صندوق النقد الدولي، العراق، مؤخرا على زيادة الإنفاق الرأسمالي وزيادة الإيرادات غير النفطية، عبر إصلاح قطاع الكهرباء، والجبايات وفرض ضرائب جديدة وغيرها.

حاجة العراق إلى التمويل

وكشف مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الحكومة عن حاجة العراق إلى التمويل لإعادة تأهيل البنى التحتية، وأكد محمد صالح في حديثه للجزيرة نت أن المجتمع الدولي في مؤتمر مدريد للمانحين في أكتوبر/تشرين الأول 2003، حدد حاجة العراق إلى تمويل البنى التحتية بحدود 60 مليار دولار.

وبيّن محمد صالح أن عددا من المؤسسات التمويلية الدولية، قدمت قروضا بحوالي 9 مليارات دولار لتطوير مشاريع البنية التحتية لقطاع المياه والطاقة.

وفي عام 2018، عقد مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق الذي حدد حاجة العراق إلى 100 مليار دولار لتطوير الاقتصاد، بعد الصراعات الداخلية والحرب على تنظيم الدولة الإسلامية. وتمكن المؤتمر من جمع قروض ومنح بلغت قيمتها 30 مليار دولار.

ووفقا للبنك المركزي، فإن الدين الداخلي ارتفع من 38.3 تريليون دينار (29.4 مليار دولار) في عام 2019 إلى 73.2 تريليون دينار (56.3 مليار دولار) حاليا، في حين تجاوز الدين الخارجي 60 مليار دولار بينها ديون دول الخليج لنظام صدام حسين البالغة 40 مليار دولار.

وسمحت موازنة أعوام 2023-2025، للحكومة باقتراض 7.7 مليارات دولار، من عدد من المؤسسات الدولية منها البنك الدولي ووكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) وغيرها؛ لتمويل مشاريع البنى التحتية للكهرباء والنفط والبلديات والزراعة وغيرها.

التزامات مالية

وبهدف خفض الدين العام الخارجي وتنظيم عملية الاقتراض، أقرّ مجلس الوزراء العراقي في جلسته المنعقدة أمس الأول الثلاثاء، توصية المجلس الوزاري المتعلقة بالديون الخارجية، وتضمنت التوصية:

• دراسة وزارة التخطيط للمشروعات الملغاة من القروض؛ لبحث إمكانية إدراجها بمصادر تمويل من الموازنة العامة الاتحادية.
•  قيام وزارة المالية بالتدقيق عن وجود أي التزامات مالية قد تنتج عن إلغاء هذه المشروعات مع الجهات المانحة للقرض عند تنفيذ القرار؟
• إلغاء القروض المتعثرة، بقيمة 1.05 مليار دولار، واستكمال المشاريع المهمة من مصادر التمويل الحكومية.
• إلغاء طلبات اقتراض بقيمة 5.8 مليارات دولار، لمشروعَي تحلية مياه البصرة، والقطار المعلّق، وتمويل المشروع الأول من موازنة تنمية الأقاليم، وتمويل المشروع الثاني بطرحه للاستثمار.
• خفض الدين العام الخارجي الحالي البالغ 10.5 مليارات دولار، إلى 8.9 مليارات دولار.
• إعادة توجيه قروض البنك الدولي للمشاريع المتعثرة والفوائض الأخرى نحو تنفيذ مشروع الربط السككي (فاو- ربيعة- فيشخابور) الحيوي.
• التعاقد مع استشاري مالي عالمي لتدقيق وإدارة الديون الخارجية مستقبلا.

وقال صالح، إن القروض الممنوحة للعراق من المؤسسات الدولية والمقدرة بـ17 مليار دولار هي لأغراض تحقيق التنمية، وليست استهلاكية.

وبيّن أن الديون الخارجية مصنفة كقروض طويلة الأجل، مشيرا إلى أن هذه الديون تمثل أكثر من 34% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تصل إلى مرحلة الخطر عندما تبلغ النسبة 60%.

وأشار صالح إلى أهمية هذه القروض كونها تعطي فرصة لإدخال التكنولوجيا إلى الاقتصاد العراقي، وولوج شركات كبيرة للعمل داخل العراق، مبينا أن الدين لا يشكل عبئا على الاقتصاد العراقي في الوقت الحالي.

وما زال العراق، بحاجة إلى الاقتراض لإصلاح الكهرباء واستثمار الغاز المصاحب لإنتاج النفط الذي يحرق بكميات كبيرة، واقترضت بغداد 257 مليون دولار من مصرف “جيه بي مورغان” 257  بهدف صيانة محطات الكهرباء.

شروط إصلاحية

من جهته، قال مصطفى حنتوش للجزيرة نت إن القروض مسألة طبيعية في جميع الدول، والعراق بحاجة إليها خلال الفترة الحالية، لدعم المشاريع التنموية، موضحا أن القروض الخارجية للعراق ذات فائدة قليلة، لكن تتضمن تحقيق شروط إصلاحية.

ولفت حنتوش إلى أن معظم ديون العراق مجدولة، وبالتالي “نحن بحاجة إلى مشاريع استثمارية تستطيع أن تسدد هذا الدين خلال الفترة المقبلة، لأن أي انخفاض بأسعار النفط بالمستقبل قد يؤدي إلى مشاكل في التزامات العراق الخارجية”.

العراق لا يحتاج إلى قروض

وقال الصحفي الاقتصادي، سلام زيدان للجزيرة نت، إن إيرادات العراق المالية ارتفعت بشكل كبير منذ الحرب انطلاق الحرب الروسية -الأوكرانية، ورأى أن العراق لا يحتاج إلى قروض خارجية وإنما يحتاج إلى إدارة مالية صحيحة يستطيع من خلال ضبط الإنفاق “العشوائي”، وفق تعبيره.