“السعودية للطاقة” تستبعد وجود أثر مالي جوهري لتعديل تعريفة الكهرباء

ستوك نيوز – قالت الشركة السعودية للطاقة إنها لا تتوقع أن يترتب على تعديل تعريفة الخدمة الكهربائية أثر مالي جوهري على نتائجها المالية، وذلك بعد دراسة الآثار المتوقعة للتعديل في ظل الإطار التنظيمي المحدد للإيراد المطلوب.

وأوضحت الشركة في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الاثنين أن تقييم الأثر المالي للتعديل أُجري في ضوء الإطار التنظيمي الذي يحدد الإيراد المطلوب للشركة، مشيرة إلى أن التغيير المتوقع في التعريفة لن يكون له أثر مالي جوهري على نتائجها المالية.

أعلنت “الشركة السعودية للطاقة” أمس الأحد عن تعديل تعريفة الخدمة الكهربائية على أن يبدأ تطبيق التعديل اعتباراً من 1يناير 2027م، ويأتي وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

وبحسب البيانات الواردة في جدول التعريفة، تختلف أسعار الاستهلاك بين القطاعات، إذ تعتمد بعض الفئات على شريحتين للاستهلاك بالقطاع السكني، الأولى للاستهلاك من 1 إلى 6000 كيلوواط ساعة شهرياً وتحاسب بسعر 21 هللة للكيلواط/ ساعة ، والثانية للاستهلاك الذي يتجاوز 6000 كيلوواط ساعة وتحاسب بسعر 33 هللة للكيلواط ساعة.

وحددت تعريفة الاستهلاك للقطاع التجاري والمنشآت الصحية والتعليمية الأهلية شريحتين للاستهلاك الأولى من 1 إلى 6000 كيلوات ساعة شهرياً بسعر 25 هللة للكيلو واط والشريحة الثانية أكثر من 6 آلاف كيلو واط / ساعة شهريا بسعر 35 هللة للكيلو واط.

ويحاسب القطاع الصناعي المرتبط بشبكة نقل أو توزيع الكهرباء بسعر 23 هللة للكيلو واط ساعة.

أما القطاع الزراعي فينقسم إلى شريحتي استهلاك الأولى من 1 إلى 6 آلاف كيلو واط ساعة شهريا بسعر 19 هللة للكيلو واط ساعة و أكثر من 6 آلاف كيلو واط بسعر 23 هللة للكيلو واط.

وبلغت تعريفة الكهرباء للجمعيات الخيرية 17 هللة للكيلو واط لشريحة الاستهلاك من 1 حتى 6 آلاف كيلو واط والشريحة الأكثر استهلاكاً من هذا فتحاسب بسعر 21 هللة للكيلو واط ساعة.

ويحاسب القطاع الحكومي وفق شريحة استهلاك واحدة بسعر 35 هللة للكيلو واط.