أرباح “كاتريون” تتراجع 55.6% في الربع الثالث إلى 11.5 مليون دولار
تراجع صافي ربح شركة “كاتريون للتموين” خلال الربع الثالث من عام 2026 بنسبة 55.6% على أساس سنوي، ليصل إلى 11.5 مليون دولار (43.1 مليون ريال)، مقارنة بنحو 25.9 مليون دولار (97 مليون ريال) في الربع المماثل من العام الماضي.
وعلى أساس فصلي، انخفض صافي الربح بنسبة 9.4% مقارنة بالربع الثاني من عام 2026، الذي سجلت خلاله الشركة أرباحاً بلغت 12.7 مليون دولار (47.6 مليون ريال).
وأفادت الشركة في بيان على “تداول السعودية” اليوم الاثنين أن تراجع الأرباح يعود بشكل رئيسي إلى الضغوط التشغيلية المؤقتة التي شهدها قطاع الخدمات المرتبطة بالطيران، نتيجة الاضطرابات الإقليمية التي أدت إلى انخفاض عدد الرحلات الجوية والوجبات المقدمة وأعداد المسافرين، مما أثر سلباً على الإيرادات والتكاليف التشغيلية، وأسهم في تراجع الربح التشغيلي.
كما تأثرت الأرباح بارتفاع تكاليف التمويل المرتبطة بالتزامات عقود الإيجار وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 وتمويل المشاريع، إلى جانب زيادة حصة الخسائر من الاستثمار في الشركة الزميلة.
وفي المقابل، نمت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث بنسبة 19.9% على أساس سنوي، لتصل إلى 197.4 مليون دولار (740.3 مليون ريال)، مقارنة بنحو 164.6 مليون دولار (617.3 مليون ريال) في الربع المماثل من العام السابق.
وعزت الشركة نمو الإيرادات الفصلية على أساس سنوي إلى ارتفاع إيرادات قطاع الخدمات غير المرتبطة بالطيران، بما في ذلك مشروع البحر الأحمر وصالات رجال الأعمال، وقطاع الخدمات الصحية وغيرها، بالإضافة إلى توحيد القوائم المالية للشركة الخليجية للتموين بعد إتمام الاستحواذ عليها في مارس 2026، فيما قابل ذلك جزئياً انخفاض إيرادات قطاع الخدمات المرتبطة بالطيران.
وعلى مستوى نتائج الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، تراجع صافي ربح الشركة بنسبة 27.9%، ليبلغ 45.6 مليون دولار (171.1 مليون ريال)، مقارنة بنحو 63.2 مليون دولار (237.2 مليون ريال) خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
وارتفعت الإيرادات خلال الفترة بنسبة 17.7%، لتصل إلى 558 مليون دولار (2.09 مليار ريال)، مقارنة بنحو 474.2 مليون دولار (1.78 مليار ريال) في الفترة المماثلة من عام 2025.
وأوضحت الشركة أن انخفاض الأرباح خلال فترة التسعة أشهر يعود إلى الضغوط التشغيلية المؤقتة في قطاع الخدمات المرتبطة بالطيران نتيجة الاضطرابات الإقليمية، وارتفاع تكاليف التمويل المرتبطة بالتزامات عقود الإيجار وتمويل المشاريع، وانخفاض دخل التمويل، وزيادة حصة الخسائر الناتجة عن الاستثمارات في الشركات الزميلة، بالإضافة إلى تسجيل دخل غير متكرر ضمن الإيرادات الأخرى خلال عام 2025.
