مصر.. إحالة 10 شركات غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية للنيابة
قال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تمت إحالة 10 شركات غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة، وذلك وفقاً لنص المادة (72) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، مؤكداً الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة.
وأوضح رضا عبدالقادر، في بيان صادر اليوم الاثنين، أن الشركات العشر التي تمت إحالتها للنيابة هي شركات مسجلة بمركز كبار الممولين وصدر بشأنها قرار بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ضمن المرحلة الثالثة، ولم تلتزم بالاشتراك.
وأكد أنه قبل اتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة تم التواصل معها وإرسال عدة إيميلات لهذه الشركات للتنبيه والتحذير، باتخاذ الإجراءات القانونية وعند عدم استجابة تلك الشركات تم تحويلها للنيابة.
وأضاف أنه طبقاً لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة (37) من نفس القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.
وطالب رئيس الضرائب، الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وحتى لا يكون عامل الوقت عائقاً يؤخر من عملية الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو يجعلهم غير قادرين على الاستفادة من المزايا التي توفرها منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأكد أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني einvoice_support@efinance.com.eg
وأشار إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكتروني https://www.incometax.gov.eg/e-Invoicing.php.
يذكر أن منظومة الفاتورة الإلكترونية انطلقت مرحلتها الإلزامية الأولى منتصف نوفمبر 2020، لتمتد مظلتها إلى 134 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين.
وتم تطبيق المرحلة الثانية في 15 فبراير 2021 بالتطبيق على 347 شركة مسجلة بمركز كبار الممولين، فيما بدأ تطبيق المرحلة الثالثة لها في 15 مايو الماضي وذلك بالتطبيق على باقي الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين.
وأعقب ذلك صدور قرار رقم (195) لسنة 2021 بإلزام كافة الشركات المسجلة بمركز متوسطي الممولين، ومركز كبار ممولي المهن الحرة بمدينة نصر، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك اعتباراً من 15 سبتمبر 2021.