تراجع حجم الطاقة الكهربائية المصدرة 14.3 % في 9 أشهر
تراجع حجم الطاقة الكهربائية التي صدرتها المملكة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 14.3 % بحسب أرقام رسمية.
وبحسب هذه الأرقام بلغ اجمالي حجم هذه الطاقة حتى نهاية أيلول(سبتمبر) 66.6 جيجا واط / ساعة، مقارنة مع 77.7 جيجا واط / ساعة، خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ومن الطاقة المصدرة، بلغ مجموع ما تم تصديره إلى شركة كهرباء القدس 61.8 جيجا واط / ساعة، مقارنة مع 73.7 جيجا واط / ساعة خلال نفس الفترة من 2018، وبتراجع نسبته 16.1 %، فيما ارتفع حجم الطاقة المصدرة إلى المركز الحدودي العراقي (طريبيل) بنسبة 20 % إلى4.8 جيجا واط / ساعة حتى نهاية أيلول (سبتمبر)، مقارنة مع 4.8 جيجا واط / ساعة خلال نفس الفترة من 2018، بحسب الأرقام ذاتها.
وشكلت الطاقة المصدرة في 9 اشهر ما نسبته 0.4 % من اجمالي حجم الطاقة التي باعتها شركة الكهرباء الوطنية خلال نفس الفترة 9 اشهر، والتي بلغت نحو 14341.1 جيجا واط / ساعة، مقارنة مع 0.5 % جيجا واط / ساعة، خلال نفس الفترة من العام الماضي عندما بلغ حجمها 14019.1 جيجا واط.
ومن اجمالي الطاقة المباعة، إلى جانب الطاقة المصدرة، بلغ حجم الكهرباء المباعة إلى شركات التوزيع الثلاث (الأردنية والتوزيع وإربد) بنسبة 3.1% إلى 14005.9 جيجا واط، من 13580.6 جيجا واط خلال نفس الفترة من العام الماضي، في حين تراجع حجم الطاقة المباعة إلى المشتركين الكبار(القطاع الصناعي الكبير ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون ومطار الملكة علياء) في 9 اشهر بنسبة 25.6 % إلى 268.6 جيجا واط / ساعة، من 360.8 جيجا واط / ساعة خلال فترة المقارنة ذاتها من 2018.
ويقدر حجم الاستطاعة التوليدية من الكهرباء في المملكة من مختلف المصادر حاليا حوالي 4000 ميغاواط، بينما يبلغ استهلاك المملكة أو اجمالي الاحمال في وقت الذروة حوالي 3200-3100 ميغاواط.
يشار إلى أن الحكومة أعلنت ومن خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ضمن خطتها للتحفيز الاقتصادي 3 حوافز في مجال الطاقة، تم منحها للقطاعات الصناعية والزراعية وباقي القطاعات الاستهلاكية، لتحفيز استهلاك الكهرباء، وتخفيف كلف الانتاج على هذه القطاعات اعتبارا من مطلع العام المقبل.
وتشمل هذه الإجراءات تخفيض كلف الطاقة على القطاع الصناعي المتوسط والصغير بمقدار 10 فلسات لكل كيلو واط، وذلك من أجل تحفيز التصدير.
أما في باقي القطاعات الاستهلاكية سيتم تخفيض قيمة الزيادة في الاستهلاك في كل عام، مقارنة بالعام الذي سبقه، بحيث سيتم احتساب قيمة الزيادة لكل كيلو واط / ساعة بـ 7 قروش ونص، بغض النظر عن التعرفة التي يدفع بها، وفي القطاع الزراعي ستخفيض قيمة الغرامة لفترة الذروة إلى دينارين، بعد أن كانت 3 دنانير و75 قرشاً.
