كيف تتقن صناعة التكنولوجيا ودفع الرشاوى في الآن ذاته؟ الإجابة لدى “سيمنز”

عند ذكر اسم “سيمنز” يذهب التفكير في البداية إلى شركة التكنولوجيا الألمانية (Siemens)، وهو صحيح؛ فالشركة معروفة بمنتجاتها التكنولوجية وخدماتها الموثوقة في مجال الاتصالات والطاقة والنقل والمعدات الطبية، لكن المحاكم قد تستذكر الشركة بقضايا فساد عديدة تتعلق أساسا بتقديم رشى للحصول على عقود.

يكفي أن تكتب “فضيحة سيمنز” على محرك البحث غوغل لتجد أن غوغل على وشك أن يسألك “أي فضيحة تقصد؟”، هل هي فضيحة عام 1914 في اليابان، أم 2004 في اليونان، أم تلك التي في الكويت، يبدو أنك تقصد التي في سويسرا؛ ثم تجد تقريرا لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية بعنوان “في سيمنز.. الرشوة مجرد بند في الميزانية!”، لتفهم أن الموضوع أكبر من مجرد فضيحة.

سلوك متجذر

البداية كانت في عام 1914 في اليابان، حيث كانت البحرية اليابانية تنفّذ مشروعا توسعيا يستوجب التعاقد مع شركات تكنولوجيا يقع أغلبها في أوروبا. ولاحقا ظهرت “سيمنز” بوصفها الشركة التي تحتكر التعاقدات مع البحرية اليابانية، الأمر الذي فُسر آنذاك باعتبارها من كبريات شركات التكنولوجيا، لكن الحقيقة كانت أن الشركة قدّمت رشى بنسبة 15% من قيمة الصفقة للمسؤولين عن شراء المعدات.

لاحقا، عندما قدمت شركة “فيكرز” البريطانية رشوة بقيمة 25% من إجمالي الصفقة لأحد القادة البحريين اليابانيين، اكتشفت سيمنز أن هناك من يحفر وراءها، وأرسلت إلى مكتبها في طوكيو تستفسر عن تراجع هيمنتها بسبب الصفقة البريطانية، ليقوم أحد موظفيها بتسريب الصفقات ونسب الرشاوى إلى وكالة رويترز، حيث تلقفتها الصحف اليابانية أيضا، قبل أن يهرب إلى ألمانيا.

ومع تحقيق الشرطة والاستخبارات العسكرية في القضية، اعترف مكتب المشتريات في البحرية اليابانية بتلقي رشى من شركتي فيكرز وسيمنز. وبينما تلقت فيكرز عقوبة مزدوجة من القضاء الياباني والبريطاني، فرض القضاء الياباني غرامة على سيمنز، ومنعها من عقد صفقات في المستقبل، وذلك باعتبار أن القانون الألماني حينها لا يمنع الرشى.