“الأمة الكويتي”: 12 مليار دينار عجزاً مقدراً للموازنة العامة خلال 2022/2021
كشفت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة الكويتي أن العجز المقدر في ميزانية السنة المالية 2021/2022 يبلغ 12.1 مليار دينار، وفق بيان اليوم الاثنين.
وأوضحت اللجنة أن سعر البرميل المقدر في الميزانية يبلغ 45 دولارا، كما يبلغ سعر التعادل المقدر في ميزانية السنة المالية 2021/2020 نحو 90 دولارا لبرميل النفط الواحد.
يأتي ذلك على هامش مناقشة اللجنة الإطار العام لميزانية الدولة للسنة المالية الجديدة 2022/2021، مع مطالبتها وزارة المالية بضرورة التنسيق المسبق معها حول ملامح الميزانية العامة قبل اعتمادها رسمياً من مجلس الوزراء حتى يتسنى لها إبداء ملاحظاتها.
وأكد رئيس اللجنة بدر الملا على أهمية أن يكون لوزارة المالية دور أكبر في إعداد مشروعات القوانين ذات التكلفة المالية والتي تسهم في تضخم الإنفاق العام، إضافة إلى التأكيد على ضرورة تعظيم الإيرادات غير النفطية والتي انخفضت تقديراتها في ميزانية 2021/2022 بقيمة 100 مليون دينار عن الميزانية التي سبقتها.
وأوضح الملا أن اللجنة استمعت إلى عرض من مؤسسة البترول حول الإجراءات التي تمت إلى الآن لتعديل المرسوم الصادر في تاريخ 17 يناير/كانون الثاني 1981 الخاص بـ(الأسس المالية المتعلقة بتسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة من قبل مؤسسة البترول) والذي يعرف بمرسوم التحاسب.
وقد شمل العرض الملامح الرئيسة لآلية التحاسب الجديدة، حيث أبدت اللجنة ملاحظاتها على ما تم عرضه، وطلبت اللجنة من الفريق الحكومي الاجتماع للتنسيق مع مكتبها الفني قبل الشروع في رفع التوصية النهائية للمجلس الأعلى للبترول.
وأشار إلى أن جملة الإيرادات في الميزانية 2020/2021 قدرت بنحو 10.9 مليارات دينار مقابل 7.5 مليارات السنة المالية التي سبقتها، وقدرت جملة المصروفات بنحو 23 مليار دينار مقابل 21.5 مليار دينار للسنة المالية التي سبقتها.
