طارق عامر يكشف كواليس إصدار قانون البنك المركزي المصري

قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، إنه قبل صدور الموافقة على قانون البنوك والجهاز المصرفي الجديد، تم عرضه على صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، مؤكداً أن صندوق النقد الدولي أضاف بعض البنود للقانون، لكنه لم يحدد تلك البنود على وجه التحديد ولم يخض في مزيد من التفاصيل. وأكد أنه تم وضع القانون طبقا للقوانين في البنوك المركزية العالمية.

وأشار إلى أن البنك المركزي المصري يعمل على ذلك القانون منذ عامين.

وكشف طارق عامر أن ذلك القانون سيساهم في جذب الاستثمارات في السوق المصري، ويقلل من نسب المخاطر في الاستثمار.

وقال إن قيمة استثمارات الأجانب في الجنيه المصري عبر أدوات الدين بلغت 30 مليار دولار.

وأضاف في مؤتمر أمس، أن الأموال الساخنة يحول جزء كبير منها لأموال دائمة، وأن مصر أصبحت درة المستثمر الأجنبى.

وخلال الشهر الماضي، قال وزير المالية المصري، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بنهاية أغسطس الماضي تخطت الـ 20 مليار دولار.

ونفذت مصر برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يتضمن تحرير العملة، وخفض الدعم تدريجياً، في سبيل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار. وكان حجم استثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومية بنهاية مايو الماضي تجاوز 17 مليار دولار، ثم ارتفعت حتى منتصف يونيو الماضي إلى 19.2 مليار جنيه.

وكشف عامر أن البنك المركزي المصري وصل بالديون المتعثرة إلى نسبة 5%. لافتاً إلى أن نسبة الديون المتعثرة كانت 45% منذ توليه منصب محافظ البنك المركزي.

وقال إن نسبة المخصصات وصلت إلى 100% خلال الفترة الماضية، موضحاً أن البنك المركزي قادر على إثبات ثقة العالم في الجنيه المصري. وأشار إلى أن البنك المركزي خفض الفائدة على الشهادات الادخارية في البنوك الكبرى، ما أدى إلى اتباع البنوك الأخرى، موضحا أن هناك نحو مليون حامل شهادة ادخارية.