المالية النرويجية: سنقلص الإنفاق من صندوق الثروة السيادي
قالت الحكومة النرويجية التي يغلب عليها تيار يمين الوسط اليوم الاثنين إن النرويج تعتزم خفض الإنفاق العام المقبل من صندوق الثروة السيادي البالغ حجمه 1.1 تريليون دولار، وهو الأكبر في العالم.
وقالت وزارة المالية في مسودة ميزانية 2020، إنها ستقلص الإنفاق من الصندوق إلى 243.6 مليار كرونة نرويجية (26.79 مليار دولار) العام المقبل من 246.2 مليار كرونة في 2019.
وكان حصل الصندوق السيادي النرويجي، الأسبوع الماضي، على الضوء الأخضر لبيع أسهم من النفط والغاز تبلغ قيمتها نحو 5.9 مليار دولار، لينهي عامين من المحادثات أدت إلى تقليص اقتراح أولي بالتخلص من كافة الاستثمارات البترولية إلى التخلص منها بصورة أكثر اعتدالا.
وأحدث الصندوق السيادي، صدمة في السوق عام 2017، عندما طلب من الحكومة الحصول على تصريح لبيع محفظته من أسهم النفط والغاز البالغة 40 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيساهم في تراجع المخاطر للدولة التي تعتبر من أكبر منتجي النفط في غرب أوروبا.
وفي سياق متصل سحبت النرويج نحو 400 مليون دولار من صندوقها السيادي في شهر أغسطس على نحو غير متوقع، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عام، في خطوة يراها البعض أن أكبر منتج للنفط في غرب أوروبا يستفيد من حصالة نقوده وسط تراجع في أسعار النفط.
ويعد استغلال أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، أمر نادر جدا في النرويج. وقامت الحكومة بأول سحب على الإطلاق من الصندوق عام 2016، بعد انهيار أسعار النفط.
